حذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من أن التقلبات الحادة والاضطرابات التي تشهدها أسواق الين الياباني قد تتسبب في موجات تصفية مالية عالمية، تُفضي في نهاية المطاف إلى دفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نحو الارتفاع وزيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات الأمريكية.
وأوضح بيسنت، في خطاب رسمي وجهه إلى السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، أن خطورة تراجع الين تكمن في احتمالية إجبار المؤسسات المالية اليابانية — كأكبر حائز أجنبي للدين الحكومي الأمريكي — على بيع سندات الخزانة لتوفير السيولة.
وأكد أن هذه المبيعات المكثفة ستؤدي إلى انخفاض أسعار السندات وارتفاع عوائدها، مما ينعكس مباشرة في صورة ارتفاع لأسعار الفائدة على القروض العقارية والتجارية في السوق الأمريكية.
وأضاف وزير الخزانة أن التذبذب السريع للين يهدد أيضاً بتفكيك سريع ومفاجئ لصفقات "تداول الفروق" (Carry Trade)، التي يعتمد فيها المستثمرون على اقتراض الين منخفض الفائدة لتمويل أصول أمريكية أعلى عائداً.
ودافع بيسنت عن عمليات التدخل المشترك التي نفذتها السلطات الأمريكية واليابانية مؤخراً لدعم العملة اليابانية، مؤكداً أن استخدام "صندوق تثبيت الصرف" التابع للخزانة كان خطوة وقائية ضرورية لحماية أسواق رأس المال الأمريكية من الهزات المالية الناجمة عن تراجع الين.
.