شهدت العلاقات المصرية الصينية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956 تطورًا متواصلًا انعكس في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بداية من التعاون الزراعي والطاقة والكهرباء، مرورًا بالتعاون الاقتصادي والفني والتجاري، وصولًا إلى الفضاء والاتصالات والنقل والتعليم والثقافة. وشكل عام 2014 نقطة تحول مهمة، بعد رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وما تبع ذلك من توقيع اتفاقيات لدعم المشروعات التنموية والاستثمارات المشتركة وتطوير البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وتواصلت الاتفاقيات المصرية الصينية خلال السنوات التالية لتشمل مشروعات القطار الكهربائي والعاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب التمويل والتنمية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المختلفة. كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات مبادلة العملات والتنمية المستدامة والصحة والآثار والتعاون العسكري والتجاري، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة بين البلدين وتوجهها نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي.
30 مايو 1956
التوقيع على "بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية" بين البلدين على مستوى السفراء، لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية.
20 مايو 1988
توقيع "مذكرة التفاهم المصرية الصينية للتعاون في المجال الزراعي".
18 أبريل 1992
توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية".
5 أبريل 1996
التوقيع على "البيان المشترك لإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي".
أبريل 1999
توقيع "البيان المشترك لإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي" لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري خلال زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى بكين.
23 نوفمبر 2002
توقيع "اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني" المشتركة في بكين.
يناير 2006
توقيع "مذكرة التفاهم للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
16 أكتوبر 2012
توقيع "اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
23 ديسمبر 2014
بيان إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة
خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، اتفق الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ على رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ووقع الرئيسان البيان المشترك بشأن إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، كما شهدا توقيع وثائق في الاقتصاد والتجارة والطاقة والفضاء.
تُعد هذه الوثيقة الإطار السياسي الأعلى للعلاقات المصرية الصينية منذ عام 2014، ومنها انطلقت الخطط التنفيذية واللجان المشتركة والمشروعات الكبرى.
قطاع الطاقة والكهرباء
مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الكهرباء: لرفع كفاءة وتحديث شبكة الكهرباء القومية المصرية.
مذكرة تفاهم لإنشاء محطات توليد الطاقة بالفحم: للاستفادة من الخبرات الصينية في الدعم الفني والتمويل لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف (مثل مشروعات عيون موسى وسفاجا).
مذكرة تفاهم لتأسيس "المختبر المشترك للطاقة المتجددة": بين وزارة البحث العلمي المصرية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية لتبادل الأبحاث وبناء مختبر للطاقة الشمسية والمتجددة في مصر.
قطاع الفضاء والتكنولوجيا والاتصالات
اتفاقية التعاون الفضائي: وُقعت بين "الهيئة الوطنية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء المصرية" و"إدارة الفضاء الوطنية الصينية" لدعم مشروعات الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية (والتي مهدت لاحقاً لإطلاق القمر مصر سات-2).
اتفاقيات إطارية مع شركات تكنولوجية: شملت التعاون مع كبرى الشركات الصينية (مثل هواوي) لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر .
قطاع النقل وتطوير البنية التحتية
مذكرة تفاهم لتطوير شبكات النقل والسكك الحديدية: لدراسة إشراك الشركات الصينية في مشروعات القطارات الكهربائية والسرعات العالية في مصر.
اتفاقيات تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية: لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري وبناء السفن تماشياً مع مشروعات تنمية قناة السويس.
قطاع التعاون الاقتصادي والفني والتجارة
اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني: تضمنت تقديم منح وتسهيلات تمويلية صينية ميسرة لدعم المشروعات التنموية ومجالات التجارة البينية.
مذكرات تفاهم لتوريد المعدات: شملت اتفاقيات لتوريد وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات المصرية.
مجالات البيئة، التعليم، والطيران المدني
مذكرة تفاهم في مجال البيئة: لتبادل الخبرات ومواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث.
اتفاقيات التعاون التعليمي: لدعم التبادل الثقافي، والتعليم الفني والمهني، والمنح الدراسية بين الجامعات المصرية والصينية.
مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني: لتعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل خطوط الطيران بين البلدين لدعم قطاع السياحة.
يناير 2016 تم خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى القاهرة توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية واقتصادية بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار دولار.
الاتفاقيات الاستراتيجية والسياسية
البرنامج التنفيذي الخماسي (2016-2021): توقيع وثيقة لتعزيز وتوطيد "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين للسنوات الخمس التالية.
مذكرة تعاون "الحزام والطريق": اتفاق رسمي لربط خطط التنمية المصرية (رؤية مصر 2030) بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
المنحة الإنمائية (2016-2018): مذكرة تفاهم لتخصيص منحة صينية لدعم المشروعات التنموية في مصر.
قطاع النقل والمواصلات
القطار الكهربائي الخفيف (LRT): اتفاقية إطارية لإنشاء قطار مكهرب لنقل الركاب يربط بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.
قطار البضائع وعربات السكك الحديدية: اتفاق لإنشاء خط قطار لنقل البضائع (بلبيس - الروبيكي)، وعقد لإنتاج وتوريد 130 عربة قطار ركاب بتكلفة 1.5 مليار دولار.
تطوير الموانئ: اتفاقية إطارية لتطوير أرصفة ميناء الإسكندرية.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
تطوير شبكة الكهرباء القومية: اتفاقية وعقد تنفيذي لتحديث وتطوير شبكة نقل الكهرباء المصرية.
محطة جبل عتاقة: اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لضخ وتخزين الطاقة الكهربائية بقدرة 2100 ميجاوات وبتكلفة 2.3 مليار دولار.
محطة الحمراوين: عقد مشروط لإنشاء محطة توليد كهرباء كبرى تعمل بالفحم النظيف في الحمراوين.
قطاع التمويل والدعم البنكي
دعم البنك المركزي المصري: اتفاقية لتمويل بقيمة مليار دولار من بنك التنمية الصيني لدعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري.
تمويل البنك الأهلي المصري: اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار من بنك التنمية الصيني لتمويل المشروعات التنموية ومشروعات الطاقة في مصر.
قطاع الإسكان والعاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية: توقيع 4 اتفاقيات عقود مشروطة مع شركات المقاولات الصينية (مثل شركة CSCEC) لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الحي الحكومي والمنطقة المركزية للمال والأعمال (والتي نتج عنها لاحقاً البرج الأيقوني).
الصرف الصحي للقرى: مذكرة تفاهم للمساهمة في المشروع القومي للصرف الصحي لتغطية مئات القرى في الصعيد والوجه البحري بتكلفة نحو 3 مليارات دولار.
الطيران المدني، البيئة، والتكنولوجيا
مذكرة الطيران المدني: اتفاقية لتعزيز النقل الجوي وتوسيع الرحلات بين البلدين.
البيئة والمناخ: مذكرة تفاهم لتقديم منحة صينية (أجهزة ومعدات) لوزارة البيئة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية.
العلوم والتكنولوجيا: اتفاقية للتعاون التكنولوجي والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي.
تدشين "العام الثقافي المصري الصيني 2016"
وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ اتفاقية لإعلان عام 2016 عاماً ثقافياً مشتركاً (وهي المرة الأولى التي تقيم فيها الصين عاماً ثقافياً مع دولة عربية أو أفريقية).
ترتب على هذه الاتفاقية تنظيم أكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية على مدار العام في 25 مقاطعة صينية ومحافظة مصرية، شملت عروض الموسيقى، الأوبرا، الفنون الشعبية، والسينما.
انطلقت الفعاليات رسمياً باتفاقية تنظيم حفل افتتاح ضخم مشترك بمدينة الأقصر بحضور رئيسي البلدين.]
اتفاقية حماية واسترداد الممتلكات الثقافية
مكافحة تهريب الآثار: وقعت حكومتا البلدين اتفاقية ثنائية تاريخية بشأن "حماية واسترداد الملكية الثقافية المسروقة والتي انتقلت بطرق غير قانونية من بلد المنشأ".
هدفت الاتفاقية إلى توحيد جهود الحضارتين العريقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار وتسهيل تبادل المعلومات القانونية والأمنية لاسترداد القطع الأثرية المهربة.
اتفاقيات التوأمة والتعاون بين المتاحف والمدن
توأمة المتاحف: تم توقيع مذكرة تعاون وتنسيق علمي وفني بين المتحف المصري بالقاهرة ومتحف شانغهاي لتبادل الخبرات في مجالات الترميم، وحفظ الآثار، وتنظيم المعارض المشترك .
توأمة العواصم: التوقيع على اتفاقية توأمة بين مدينة القاهرة ومدينة شانغهاي (المركز الاقتصادي والثقافي للصين) لتعزيز التبادل الإنساني والسياحي.
قطاع الإعلام والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني
تبادل المحتوى الإعلامي: توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات الإعلامية المصرية (اتحاد الإذاعة والتلفزيون آنذاك) ومجموعة الصين للإعلام الدولي والتلفزيون المركزي الصيني (CCTV).
الدبلجة والترجمة: الاتفاق على ترجمة ودبلجة المسلسلات والأفلام والبرامج الوثائقية الصينية إلى اللغة العربية وعرضها على الشاشات المصرية، مقابل عرض محتوى ثقافي وسياحي مصري في وسائل الإعلام الصينية لتعزيز التقارب بين الشعبين.
التعاون الصحفي: الاتفاق على تكثيف التبادل الوفدي بين الصحفيين والإعلاميين من البلدين لتغطية المشروعات التنموية ومبادرة "الحزام والطريق".
في 27 مارس 2016، تم توقيع حزمة مذكرات شملت:
مذكرة تفاهم وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية: لتبادل الباحثين، ونقل التكنولوجيا، وتمويل المشروعات البحثية التطبيقية المشتركة.
برنامج تبادل المنح الدراسية والبحوث: اتفاق على تقديم الصين لـ 500 منحة دراسية وبحثية مخصصة لشباب الباحثين المصريين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والهندسة والعلوم الدقيقة .
ديسمبر 2016
وقع البنك المركزي المصري اتفاقية مع الصين لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان صيني (ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار حينها) مقابل الجنيه المصري لمدة 3 سنوات، بهدف تسهيل التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الدولار.
2017
شهد عام 2017 محطة بارزة في مسار العلاقات المصرية الصينية، حيث تركزت الاتفاقيات على التمويلات الضخمة للمشروعات القومية، البنية التحتية للنقل، والتنسيق الأمني الاستراتيجي:
أبرز اتفاقيات ومذكرات تفاهم عام 2017:
قطاع النقل والمواصلات
اتفاقية تمويل القطار الكهربائي (LRT): وُقعت مذكرة تفاهم وعقد مالي بقيمة 739 مليون دولار كمرحلة أولى بتمويل ميسر من الجانب الصيني لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي لربط مدن القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.
شبكة خطوط القطارات الخفيفة: اتفاقية لتكليف تحالف من الشركات الصينية (مثل شركة China Railway الكبرى) لبدء التخطيط الهندسي وتوريد عربات القطار فائق السرعة .
قطاع الأمن والتنسيق الشرطي
اتفاق التعاون الأمني المشترك: شهد الرئيسان السيسي وشي جين بينغ مراسم توقيع اتفاق تعاون أمني استراتيجي بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن العام الصينية.
أهداف الاتفاق: ركز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية القانونية، وتأمين وحماية الاستثمارات والشركات الصينية الضخمة العاملة في مصر.
التعاون الاقتصادي والفني والتجاري
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني (5 سبتمبر 2017): وقعت عليها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية مع وزير التجارة الصيني، لتقديم الدعم والمنح المالية والفنية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر .
اتفاقية منحة القمر الصناعي "مصر سات-2": بموجب اتفاقيات سبتمبر 2017، وافقت الصين على تقديم منحة لا تُرد بقيمة 45 مليون دولار لبناء وتصنيع قمر الاستشعار عن بُعد "مصر سات-2" بالتعاون مع الباحثين المصريين.
حزم التمويل البنكي المشترك
اتفاقيات الائتمان بـ 5 مليارات دولار: شهد عام 2017 تدفقاً مالياً متميزاً، حيث وقعت مجموعة من البنوك المصرية (على رأسها البنك الأهلي وبنك مصر) اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار مع بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني لدعم قطاعات الطاقة والبنية التحتية المحلية.
الصادرات والقطاع الخاص (أغسطس 2017)
حزمة التعاقدات التصديرية: عقب تنظيم فعالية "التصدير إلى الصين" في أغسطس 2017، نجح قطاع الأعمال المصري في توقيع 17 عقداً تصديرياً بقيمة 168 مليون دولار مع شركات ومستوردين صينيين لشحن منتجات وحاصلات زراعية مصرية مباشرة إلى السوق الصينية.
2018
شهد عام 2018 ذروة التعاون الاستثماري والتنفيذي بين مصر والصين، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي بكين في سبتمبر 2018 للمشاركة في "منتدى التعاون الصين-أفريقيا" (FOCAC).
خلال هذه الزيارة، شهد الرئيس السيسي توقيع حزمة ضخمة من الاتفاقيات والعقود النهائية المشتركة لـ 7 مشروعات عملاقة بقيمة استثمارية بلغت نحو 18.3 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات المنح الحكومية الميسرة:
الاتفاقيات الإنمائية والمنح الحكومية (1 سبتمبر 2018)
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني: وُقِّعت في بكين لتقديم منحة صينية لا تُرَد بقيمة 100 مليون يوان صيني (رنمينبي) مخصصة لتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية واجتماعية يتفق عليها الجانبان لاحقاً (وقد صدر بها قرار جمهوري رقم 498 لسنة 2018).
قطاع الإسكان والتشييد (العاصمة الإدارية الجديدة)
المرحلة الثانية للأعمال المركزية: توقيع العقد النهائي مع شركة المقاولات الصينية العملاقة (CSCEC) لتنفيذ المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية (CBD) في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت المباني الإدارية والتجارية المحيطة بمنطقة الأبراج.
المنشآت الرياضية بشرم الشيخ والأقصر (مارس 2018): توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (CSCEC) لتصميم وتشييد 3 صالات رياضية مغطاة ومغلقة في شرم الشيخ والغردقة والأقصر استعداداً لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021.
قطاع الكهرباء والطاقة
مشروع محطة الحمراوين للفحم النظيف: توقيع العقد النهائي مع التحالف الصيني لإنشاء محطة توليد الكهرباء العملاقة بالحمراوين (على ساحل البحر الأحمر) بتكنولوجيا الفحم النظيف.
مشروع محطة جبل عتاقة: توقيع عقد تنفيذ محطة ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية بجبل عتاقة، لرفع كفاءة توازن شبكة الكهرباء القومية خلال ساعات الذروة.
قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعلمين)
مجموعة "شاوندونج روي" للمنسوجات: توقيع عقد إنشاء منطقة صناعية متكاملة لصناعة المنسوجات والأقمشة في مصر باستثمارات صينية ضخمة.
المشروع الصناعي لـ "تيدا السويس": توقيع اتفاقيات توسعة وتطوير المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية الصينية المصرية المشتركة (تيدا) بالعين السخنة لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج كابلات الألياف الضوئية والأجهزة الكهربائية.
المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة (مايو 2018): توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة (CGCOC) الصينية لتأسيس أول منطقة صناعية متطورة في مدينة العلمين الجديدة.
قطاع الآثار (نوفمبر 2018)
توقيع بروتوكول تعاون وبدء العمل الفعلي لأول فريق أثري صيني متخصص داخل مصر، لإجراء أعمال التنقيب والترميم المشترك في معبد "مونتو" بمدينة الأقصر.
2019
اتسم عام 2019 بتكريس العلاقات المصرية الصينية نحو "التنفيذ الفعلي" للمشروعات الكبرى، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي بكين في أبريل 2019 للمشاركة في الدورة الثانية لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون ".
ركزت اتفاقيات هذا العام على المنح التنموية، البنية التحتية الفضائية، وتسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية:
الاتفاقية المالية الأم (نوفمبر 2019)
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني: وُقِّعت رسمياً في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019 (وصدر بها القرار الجمهوري رقم 29 لسنة 2020)، قدمت الحكومة الصينية بموجبها منحة مالية جديدة لا تُرَد لصالح الحكومة المصرية لتخصيصها بالكامل لتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة كبرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين البلدين.
تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية (الاتفاق التنفيذي)
توقيع وثائق البدء الفعلي لتنفيذ وتجميع قمر الاستشعار عن بُعد "مصر سات-2" بالتعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الصينية، قضى الاتفاق بقيام الخبراء الصينيين بنقل تكنولوجيا الفضاء الدقيقة وتدريب المهندسين المصريين عملياً على تجميع واختبار القمر داخل مركز التجميع بمصر (AIT) .
القطاع الزراعي والتجاري (سبتمبر 2019)
وقّع "جهاز التمثيل التجاري المصري" مذكرة تفاهم رسمية مع الإدارة العامة للجمارك بالصين للسماح بـ تصدير التمور والبلح المصري الطازج إلى السوق الصينية لأول مرة، جاءت هذه الخطوة كجزء من خطة استراتيجية مشتركة لتنويع هيكل الصادرات المصرية وتقليص العجز في الميزان التجاري بين القاهرة وبكين.
قطاع التعليم والتطوير الرقمي
وُقّعت اتفاقية لتخصيص نحو 79 مليون يوان صيني (مخصومة من حساب المنح السابقة) لتمويل مشروع "تطوير وتحديث نظام التعليم عن بُعد" للمرحلتين الأولى والثانية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالمدارس المصرية، استغلالاً للتكنولوجيا الصينية المتطورة في قطاع التعليم والاتصالات.
2020
تأثر عام 2020 بانتشار جائحة كورونا عالمياً، وهو ما جعل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والصين تتركز بشكل أساسي في قطاعات الصحة العامة، المنح الإنمائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية، وتكنولوجيا الفضاء التي استمر العمل بها عن بُعد وبخطوات إجرائية:
الاتفاقية المالية الأم (يوليو 2020)
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني: وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الاتفاقية رسميًا وصدر بها القرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2020 (نُشر في الجريدة الرسمية في 9 يوليو 2020).
قدمت الحكومة الصينية بموجبها منحة مالية لا تُرَد بقيمة 300 مليون يوان صيني لصالح مصر. وُجهت هذه المنحة لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة ذات أولوية في قطاعات التحول الرقمي والتنمية الاجتماعية لمواجهة آثار الجائحة.
قطاع الصحة والرعاية الطبية
توقيع اتفاق تنفيذي لتوريد شحنات ضخمة من المستلزمات الطبية، وأجهزة التنفس الصناعي، والكمامات، والكواشف المعملية من بكين إلى وزارة الصحة المصرية في ذروة انتشار الفيروس.
مذكرة التفاهم الإطارية لإنتاج اللقاحات (نهاية 2020): وضعت الشركات المصرية (فاكسيرا) والشركات الصينية (سينوفارم) التفاهمات التنفيذية الأولى لنقل تكنولوجيا وتصنيع اللقاحات محلياً داخل مصر، وهو ما مهد لتدشين خط الإنتاج الفعلي لاحقاً لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصدير اللقاحات لأفريقيا.
قطاع تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية
ملحق اتفاقية مركز تجميع الأقمار (AIT) توقيع خطابات متبادلة لتعديل وتسهيل تدفق منحة بناء "مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية" في المدينة الفضائية المصرية، لضمان استمرار أعمال الإنشاءات والتجهيز الهندسي واستيراد المعدات الصينية الحيوية رغم قيود السفر وحظر الطيران العالمي آنذاك.
قطاع الاستثمار والتطوير الصناعي
تطوير المرحلة الثانية لـ "تيدا السويس": رغم الركود الاقتصادي العالمي، وقعت إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفاهمات وعقوداً إجرائية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لجذب شركات صينية جديدة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، مما ساهم في رفع حجم الاستثمار المباشر الصيني التراكمي بمصر ليتجاوز 1.19 مليار دولار بنهاية عام 2020.
2021
كان عام 2021 عاماً استثنائياً وفارقاً في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، حيث تزامنت خططه مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين (1956 – 2021 ) .
رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا، تحول التعاون نحو مجالات التصنيع المشترك، الصحة العامة، وتأسيس آليات حكومية مستدامة:
تأسيس اللجنة العليا المشتركة
اتفاقية إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة (يوليو 2021): وُقعت هذه الاتفاقية التاريخية في القاهرة خلال زيارة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، قضت بتشكيل لجنة حكومية عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين. وتعد هذه اللجنة المظلة الرسمية الحالية لمتابعة وتسيير وتطوير كافة الاتفاقيات التنموية، والاقتصادية، والعسكرية، والعلمية بين البلدين وتذليل عقبات الاستثمار.
اتفاقيات الإنتاج الطبي ونقل تكنولوجيا اللقاحات
شهد شهر أبريل 2021 توقيع اتفاقيتين تنفيذيتين تاريخيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) وشركة "سينوفاك" (Sinovac) الصينية:
الاتفاقية الأولى (نقل التكنولوجيا): اتفاقية لتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل المصانع المصرية.
الاتفاقية الثانية (التصنيع والشركات الجاهزة): منح مصر رخصة التصنيع الفعلي للقاح وحق توزيعه محلياً وتصديره للدول الأفريقية، وهو ما جعل مصر أول دولة في القارة الأفريقية تنجح في الإنتاج المحلي الفعلي لهذه اللقاحات وبدء تشغيل خطوط الأتمتة المخصصة لها بنجاح.
مجمع مدينة العلمين الجديدة
اتفاقية مجمع أبراج العلمين (فبراير - يونيو 2021): وُقعت الاتفاقية والعقد التنفيذي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المقاولات الصينية الحكومية العملاقة (CSCEC). [1]
قضى الاتفاق بتكليف الشركة الصينية بتصميم وتشييد 5 أبراج سكنية وفندقية شاهقة بمدينة العلمين الجديدة (بارتفاعات تصل إلى 250 متراً) بقيمة تعاقدية تقارب 2.065 مليار دولار، وبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في يونيو 2021.
قطاع النقل والسكك الحديدية
تجهيز تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT): تم توقيع ملحقات تفاهم واتفاقيات فنية تكميلية للبدء في الاختبارات التجريبية وتوريد القطارات والمكونات الكهروميكانيكية لمشروع قطار (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) تمهيداً لافتتاحه رسمياً، لضمان التزام تحالف الشركات الصينية بجدول التنفيذ الهندسي.
قطاع التجارة وحماية الصادرات
اتفاقية فك حظر الموالح (يناير 2021): نجح مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين في إبرام اتفاق جمركي طارئ مع الهيئة العامة للجمارك الصينية، قضى الاتفاق بالسماح الفوري للمزارع والشركات المصرية المسجلة في الموسم السابق بشحن وتصدير الموالح والبرتقال والليمون إلى الأسواق الصينية مباشرة من دون انتظار اعتماد القوائم الجديدة، لحماية شحنات المصدرين المصريين المحتجزة بالموانئ وتأمين استدامة الصادرات الزراعية .
التنسيق الدفاعي والعسكري (نوفمبر 2021)
اتفاقيات معرض الدفاع الدولي (EDEX 2021): شهد الجناح الصيني بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية بالقاهرة توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم فنية بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات الدفاعية الصينية لتحديث المنظومات والعتاد ومعدات الحرب الإلكترونية والتصنيع المشترك.
2022
تركزت اتفاقيات ومذكرات تفاهم هذا العام على التحول الأخضر، اللوجستيات، مشروعات النقل الذكي، والتمويل المستدام:
الاتفاقية الإطارية للشراكة الاقتصادية (فبراير 2022)
اتفاقية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري: وُقّعت خلال القمة الرئاسية في بكين، وهدفت إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصينية في مصر، وتسهيل دخول المزيد من الصادرات الزراعية والصناعية المصرية إلى الأسواق الصينية.
قطاع الموانئ واللوجستيات
اتفاقية محطة حاويات ميناء السخنة (مارس 2022): وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية إطارية مع تحالف شركات صينية بقيادة شركة (Hutchison Ports) العالمية وشركة (COSCO) الصينية للشحن البحري.
مضمون الاتفاق: إنشاء وتطوير وإدارة محطة الحاويات الجديدة بميناء السخنة باستثمارات تجاوزت 600 مليون دولار، لتحويل الميناء إلى مركز لوجستي رئيسي على طريق الحرير البحري.
قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر
مذكرة تفاهم الهيدروجين الأخضر (ديسمبر 2022): وقّعت الحكومة المصرية ممثلة في "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" وصندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة (China Energy) الصينية العملاقة.
مضمون الاتفاق: إقامة مجمع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية باستثمارات تقديرية تصل إلى 5.1 مليار دولار، بهدف تصدير الطاقة النظيفة للأسواق الأوروبية وتوطين صناعتها في مصر.
قطاع الاتصالات والتحول الرقمي
تأسيس مركز البيانات السحابية (هواوي): وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية مذكرة تفاهم مع شركة (Huawei) الصينية لتوسيع نطاق الحوسبة السحابية وبناء مراكز بيانات ذكية تدعم خطط التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والشركات في مصر.
التمويل الأخضر
اتفاقية إصدار سندات الباندا (نهاية 2022): بدأت وزارة المالية المصرية التنسيق والاتفاق الإطاري مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) وبنوك صينية لإصدار سندات "الباندا" المقومة باليوان الصيني في الأسواق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، وهي خطوة تهدف لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على العملات الآسيوية (والتي تم إصدارها بنجاح لاحقاً).
قطاع الثقافة والتعليم
اتفاقية الفصول الذكية (Smart Classrooms): توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والجانب الصيني لتوريد وتجهيز مئات الفصول الدراسية الذكية المتنقلة المعتمدة على التكنولوجيا الصينية، لدعم وتطوير المدارس في المناطق الريفية بمصر.
2023
ركزت اتفاقيات ومذكرات تفاهم هذا العام بشكل أساسي على التمويل المبتكر، مبادلة الديون، إصدار السندات، ومشروعات الطاقة الخضراء العملاقة:
مبادلة الديون - أكتوبر 2023
مذكرة تفاهم مبادلة الديون من أجل التنمية: وُقعت في بكين على هامش منتدى الحزام والطريق، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ الصين مع أي دولة أخرى في العالم.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك عبر تسوية جزء من الديون الصينية المستحقة على مصر وتحويلها إلى تمويلات محلية مخصصة لمشروعات تنموية مستدامة وخضراء داخل مصر، مما يُخفف الضغط على النقد الأجنبي.
سندات الباندا - أكتوبر 2023
إصدار سندات "الباندا" المستدامة: نجحت مصر (كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا) في طرح أول إصدار من السندات المستدامة في سوق المال الصينية، بلغت قيمة الطرح 3.5 مليار يوان صيني (ما يعادل نحو 500 مليون دولار)، بأجل 3 سنوات وبعائد منخفض وميسر جداً بلغ 3.5% سنوياً، وبضمانة ائتمانية مشتركة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) والبنك الأفريقي للتنمية. وُجهت الحصيلة لتمويل مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة بمصر.
تجديد اتفاقية مبادلة العملات
شهد شهر فبراير 2023 تجديد الاتفاقية المالية المتبادلة بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني لتبادل العملات المحلية (اليوان والجنيه) بقيمة 18 مليار يوان لدعم التجارة البينية.
قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر (أكتوبر 2023)
شهد المنتدى توقيع حزمة اتفاقيات ضخمة لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات إجمالية بلغت 14.7 مليار دولار :
اتفاقية الأمونيا الخضراء (بقيمة 6.75 مليار دولار): مع تحالف صيني لإنشاء مصنع متطور في المنطقة الصناعية بالسخنة لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.
مجمع كلوريد البوتاسيوم: اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي يُدار بالكامل بالطاقة المتجددة لإنتاج المخصبات والكيماويات وتصديرها مع تخصيص جزء للسوق المحلية.
قطاع النقل البحري والموانئ الذكية (أكتوبر - نوفمبر 2023)
اتفاقية التآخي مع ميناء تشينغداو: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء "تشينغداو" الصيني لنقل التكنولوجيا الصينية في إدارة "الموانئ الخضراء والذكية" وتطوير النظم اللوجستية الرقمية.
مذكرة تفاهم ميناء جوانزو: اتفاق لتبادل المعلومات والخبرات الفنية البحرية وتنشيط خطوط الشحن المباشرة بين الموانئ المصرية والصينية.
قطاع التعاون الإنمائي المتكامل (يوليو 2023)
مذكرة تفاهم "مبادرة التنمية العالمية" (GDI): وقّعت وزارة التعاون الدولي في بكين مذكرة تفاهم تضع لأول مرة إطاراً استراتيجياً متكاملاً للمشروعات التنموية بين البلدين. وشملت الاتفاقية التمويلية في ذات الفترة:
منحة لإنشاء مركز التدريب المهني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
منحة دراسة جدوى لإنشاء مختبر السلامة الحيوية المتقدم.
منحة لتوريد معدات وأجهزة فنية لصالح وزارة النقل المصرية.
2024
تركزت اتفاقيات وعقود هذا العام على توطين صناعة السيارات، كابلات الألياف الضوئية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإطلاق البرنامج التنفيذي الخماسي الجديد:
الاتفاقيات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية (مايو 2024)
خطة التطوير المشترك لمبادرة "الحزام والطريق": شهد الرئيسان السيسي وشي جين بينغ مراسم التوقيع على خطة التطوير المشترك، لدمج خطط البنية التحتية المصرية بالمبادرة الصينية بشكل تنفيذي.
البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية (2024–2028): توقيع خطة خماسية جديدة تضع إطاراً زمنياً ملزماً للمشروعات المشتركة، مع التركيز الكامل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
إطلاق "عام الشراكة المصرية الصينية 2024": بيان مشترك لتعزيز التدفق السياحي الصيني وتكثيف التبادل الثقافي والاقتصادي.
قطاع الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي (سبتمبر 2024)
شهدت زيارة رئيس الوزراء لبكينفي سبتمبر توقيع 5 مذكرات تفاهم استراتيجية لتأسيس بنية تكنولوجية متطورة:
3 مصانع لكابلات الألياف الضوئية: اتفاقيات مع شركات صينية لإنشاء ثلاثة مصانع متخصصة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات داخل مصر لتغطية السوق المحلية والتصدير لأفريقيا.
3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد (Outsourcing) الاتفاق على تأسيس مراكز تكنولوجية متقدمة توفر أكثر من 800 فرصة عمل للشباب المصري.
مركز البحوث والتطوير التكنولوجي: تنص الاتفاقيات على إنشاء مركز صيني بمصر للبحث والتطوير في مجال الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر، مع تدريب الكوادر المهنية.
قطاع توطين صناعة السيارات والكهرباء (أكتوبر 2024)
مصنع سيارات كهربائية (بايك BAIC): توقيع اتفاقية تاريخية بين شركة "بايك" الصينية العملاقة وشركة "ألكان أوتو" (إحدى شركات المجموعة المصرية العالمية للسيارات) لإقامة مصنع ضخم لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً في مصر، بنسبة مكون محلي مرتفعة.
مصنع الأجهزة الكهربائية (مدينة السادات): توقيع اتفاق لإنشاء مجمع صناعي صيني بمدينة السادات لإنتاج وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتعويض الواردات .
مصنع أكتوبر الجديدة: توقيع عقد تخصيص أرض بنظام حق الانتفاع لبناء مصنع صيني جديد بمدينة أكتوبر الجديدة باستثمارات تُقدر بـ 135 مليون دولار.
قطاع التخطيط والتعاون الإنمائي (يوليو 2024)
3 مذكرات تفاهم للتنمية المستدامة: وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC) والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) لتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والمستدام.
2025
تركزت اتفاقيات وعقود هذا العام بشكل أساسي على التحول الأخضر، التنمية المستدامة، مبادلة الديون، الشراكة الصحية، والآثار والتراث :
القمة المالية والتنموية التاريخية (يوليو - أغسطس 2025)
توجت اللقاءات الحكومية رفيعة المستوى بتوقيع حزمة من أضخم الاتفاقيات المالية والإنمائية:
استراتيجية التعاون الإنمائي المشترك (2025 – 2029): أول وثيقة إطارية من نوعها تحدد أولويات التمويل والمشروعات الإنمائية للسنوات الأربع القادمة تماشياً مع رؤية مصر التنموية.
الاتفاق الإطاري الأول لمبادلة الديون من أجل التنمية: اتفاقية رائدة تعد الأولى من نوعها لتسوية وحوكمة أجزاء من الديون الصينية المستحقة على مصر، وتوجيه هذه المبالغ لتمويل مشروعات محلية خضراء ومستدامة داخل السوق المصرية بدلاً من سدادها نقداً.
تجديد وتوسيع اتفاقية مبادلة العملات: توقيع اتفاقية لتمديد آلية مبادلة العملات المحلية بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني لتعزيز الاحتياطي النقدي وتسهيل الاستيراد والتصدير باليوان والجنيه بعيداً عن الدولار .
قطاع الصحة العامة ومصانع اللقاحات
أتمتة مخازن التبريد واللقاحات: توقيع الاتفاقية التنفيذية والخطابات المتبادلة لتمويل مشروع "مستودع التبريد الأوتوماتيكي للقاحات" بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، لتصبح مصر مركزاً لوجستياً لتخزين وتوزيع اللقاحات في القارة الأفريقية.
مختبر السلامة الحيوية: توقيع اتفاقية تمويل وإنشاء أول مختبر متطور للأبحاث الطبية وفحص الأوبئة من المستوى الثالث (BSL-3) في مصر بتمويل من منحة صينية لا ترد.
قطاع التنمية البشرية والقدرات (2025 - 2027)
برنامج الـ 2000 فرصة تدريبية: توقيع بروتوكول تعاون تلتزم بموجبه الحكومة الصينية بتقديم 2000 فرصة تدريبية وبحثية شاملة للكوادر الحكومية والشباب المصري في مجالات الإدارة الحديثة، الذكاء الاصطناعي، والتعليم الفني المتطور على مدار عامين.
تطوير منظومة الأطراف الصناعية: توقيع منحة صينية لتمويل دراسة الجدوى والخطوات التنفيذية لـ "المشروع الوطني لتطوير منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية" وإنشاء مركز تميز مخصص لذوي الإعاقة بمصر.
قطاع الثقافة والآثار والتراث البحري (أغسطس 2025)
المركز المصري الصيني للآثار البحرية: توقيع مذكرة تفاهم رسمية لتأسيس أول مركز متخصص لحماية الآثار الغارقة والتراث الثقافي المغمور بالمياه في مدينة الإسكندرية، بهدف تبادل الخبرات التكنولوجية الصينية في التنقيب والترميم تحت الماء مع الأثريين المصريين.
حزمة مذكرات التفاهم الاستثمارية الـ 9
توطين الصناعات الخضراء: توقيع 9 مذكرات تفاهم جديدة شملت مجالات تصنيع مكونات السيارات الكهربائية محلياً، إنتاج الألواح الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع التجارة الإلكترونية، إلى جانب مذكرات تفاهم في قطاع الصيدلة والصناعات الدوائية المتقدمة .
2026
خلال هذا العام، دخلت الشراكة مرحلة "الارتكاز الاستراتيجي المتبادل"، وتركزت الاتفاقيات والمشروعات التنفيذية والتحركات الرسمية على توسيع التبادل المالي بالعملات المحلية، تنشيط الصادرات المصرية تحت مظلة الإعفاء الجمركي، وإطلاق مناورات عسكرية مشتركة غير مسبوقة:
القطاع المالي والمصرفي (تجديد وزيادة مبادلة العملات)
اتفاقية مبادلة العملات بـ 30 مليار يوان (يونيو 2026): جدد البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني اتفاقية مبادلة العملات المحلية لـ 3- سنوات إضافية.
تمت زيادة قيمة الاتفاقية لتصل إلى 30 مليار يوان صيني (ما يعادل نحو 4.43 مليار دولار) مقارنة بـ 18 مليار يوان في الاتفاقيات السابقة، بهدف تسهيل التجارة البينية، تسوية المدفوعات بالجنيه واليوان، وتقليل الاعتماد على الدولار.
قطاع الدفاع والتعاون العسكري (مناورات لأول مرة)
مناورات "نسور الحضارة 2026" (أغسطس 2026: أطلقت القوات الجوية المصرية والصينية مناورات عسكرية مشتركة متقدمة داخل القواعد الجوية المصرية. شاركت فيها مقاتلات متعددة المهام من الجانبين، وشملت التدريب على التخطيط المشترك وإدارة العمليات القتالية الجوية، مما يبرز عمق التنسيق الدفاعي بين البلدين.
مبادرة الإعفاء الجمركي
حزمة الـ 17 عقداً تصديرياً (أغسطس 2026): نجحت الشركات المصرية، بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري، في توقيع 17 عقداً تصديرياً بقيمة 168 مليون دولار لشحن منتجات زراعية، منسوجات، جلود، وسلع هندسية إلى السوق الصينية.
تفعيل الإعفاء الجمركي الكامل (مايو 2026): بدأت مصر رسمياً الاستفادة من المبادرة الصينية التي انطلقت في 1 مايو 2026، والتي تقضي بمنح إعفاء جمركي كامل بنسبة 100% للواردات الأفريقية الصادرة من الدول التي تمتلك علاقات دبلوماسية مع بكين، مما يفتح باباً استراتيجياً لتقليص العجز التجاري لمصر.
ملتقى نانجينغ – القاهرة
ملتقى التعاون الاقتصادي (يونيو 2026): استضافت القاهرة ملتقى "الصين (نانجينغ) – مصر (القاهرة)" للتعاون التجاري، وشهد توقيع بروتوكولات توأمة إدارية ومحلية برئاسة محافظة الجيزة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتفعيل تبادل الخبرات التنموية. ]
توطين الصناعات الثقيلة والنظيفة: ارتفع إجمالي الاستثمارات الصينية بمصر ليتجاوز 10 مليارات دولار، مع التركيز على مشروعات مصانع تجميع وتصنيع توربينات طاقة الرياح والألواح الشمسية، بجانب المفاوضات الجارية حول مجمع الألومنيوم الصيني الضخم المقترح بملياري دولار في منطقة القناة.
قطاع النقل والسكك الحديدية (التصديق النهائي)
المرحلة الثالثة لقطار العاشر من رمضان (مارس 2026): نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ التطبيق الفعلي لاتفاق القرض الحكومي الميسر الموقع مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 200 مليون دولار (المُسدد باليوان الصيني)، بعد الموافقة النهائية للبرلمان، لاستكمال أعمال الخط الثالث للقطار الكهربائي الخفيف LRT الممتد لخدمة المدن الجديدة.