أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان مشترك، استمرار التعاون والتنسيق الكامل والدائم بين الجانبين لضمان مواصلة فروع بنك مصر في الإمارات ممارسة أعمالها بصورة طبيعية.
يأتي ذلك في إطار المتابعة والتنسيق بشأن المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الخاص بقاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد البنكان المركزيان على أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات تواصل مزاولة أنشطتها وأعمالها بشكل طبيعي، في ظل التنسيق القائم بين الجانبين بشأن التطورات المتعلقة بالمقترح الأمريكي.
ومن جانبها.. ستتخذ فروع بنك مصر في دولة الإمارات كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.