عقد الدكتور وليد البرقي اجتماعاً تنفيذياً موسعاً لمناقشة محاور تعظيم الموارد والاسترداد القانوني لكافة المستحقات المالية للمحافظة، بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيس حى شمال، ورئيس حى جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ ، وممثلى إدارات الأملاك بالديوان العام والوحدة المحلية.
أكد البرقي، أن حماية حق الدولة والمحافظة على المال العام يمثلان أولوية رئيسية تنفذ وفق القوانين والقرارات المنظمة، مشيراً إلى تقديم التسهيلات اللازمة ودعم كافة القائمين على سداد المتأخرات وإنهاء المتعلقات المالية بصورة منتظمة.
ناقش الدكتور وليد البرقي خلال الاجتماع الملفات المالية الخاصة بالمنشآت والقرَى السياحية والفنادق، حيث تم التأكيد على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد كافة المتأخرات والمستحقات المستحقة للدولة، بما يضمن استيفاء الموارد المالية كاملة لاستغلالها في دعم المشروعات الخدمية.
وجه محافظ البحر الأحمر، التنسيق مع اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للمطالبة بحق الدولة واسترداد مستحقاتها المتأخرة، من خلال تنظيم ملف أقساط الوحدات السكنية عبر إرسال إنذارات للمتأخرين، تتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بالبند التعاقدي في حال عدم الاستجابة.
قرر الدكتور وليد البرقي، بإنهاء كافة أشكال التعدي على شبكة الكهرباء العامة من قبل المحلات التجارية وإلزامها بالحصول على الموافقات الرسمية المنظمة من شركة الكهرباء، مشيرا إلى ضرورة تطوير أشكال الشوادر وإقامة الفراشات بصورة تليق بالمظهر العام للمدن.
وانطلاقاً من جولاته الميدانية وتفقده المستمر لواقع الشارع، واحتياج العديد من الشوارع الرئيسية لرفع كفاءتها، وجه البرقي، الجهات المختصة بإعطاء الأولوية القصوى لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية وتطويرها فى المرحلة المقبلة، كما جرى البدء في إعداد دراسة لتحديد مسارات محددة لحركة سيارات النقل الثقيل، مع فرض غرامات مالية على المخالفين للمسارات المقررة.
اكد الدكتور وليد البرقي، فى ختام الاجتماع، على الالتزام التام بقواعد الحوكمة المالية، وضمان توجيه التمويل والميزانيات والإيرادات المستردة، لصالح تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بما ينعكس على المواطنين.