أجرت حكومة السنغال وصندوق النقد الدولي مناقشات بناءة، وسط توقعات بإحراز تقدم والإعلان عن تطورات إيجابية في مفاوضات برنامج تمويلي جديد مع اختتام مهمة الصندوق اليوم /الثلاثاء/.
ونقلت شبكة (سي إن بي سي أفريكا) عن متحدث باسم الصندوق قوله ، إن البعثة أحرزت تقدما كبيرا، فيما تتواصل المناقشات مع السلطات السنغالية في أجواء بناءة، موضحا أن أي اتفاق على مستوى الخبراء، كما هو متبع في البرامج التي يدعمها الصندوق، سيُعلن عنه وفق الإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة.
وبدأ صندوق النقد الدولي مهمته الحالية في السنغال في 19 أغسطس 2026، في إطار مباحثات بشأن قرض بديل لبرنامج تمويلي بقيمة 1.8 مليار دولار، جرى تعليقه في عام 2024، بعدما كشفت حكومة داكار عن حجم ديون يفوق بكثير ما أعلن عنه سابقا.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر حجم الديون الإضافية التي كشفت عنها السنغال في عام 2024 بأكثر من 11 مليار دولار، استنادا إلى بيانات نهاية عام 2023، بينما يرى بعض المحللين أنها تقترب من 13 مليار دولار، بما يمثل أكثر من ربع إجمالي ديون البلاد.
وللحصول على برنامج جديد من صندوق النقد الدولي، يتعين على السنغال معالجة تداعيات ما وصف بـ«الديون الخفية»، والتوصل إلى خطة موثوقة لتحقيق استقرار أوضاعها المالية، فضلا عن تحديد آلية للتعامل مع أعباء ديونها.
وكانت السنغال قد حصلت على آخر تمويل من صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2023، ومنذ ذلك الحين اعتمدت الحكومة على أسواق التمويل الإقليمية وإصدارات السندات الموجهة للأفراد لسد الفجوة الناجمة عن غياب التمويل من الصندوق وغيره من مصادر التمويل الميسر.