شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف»، اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، تقدم دفاعه بعدد من الطلبات والدفوع أمام هيئة المحكمة.
وطالب دفاع المتهم بعرضه على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام المحكمة.
كما شكك الدفاع في طبيعة السلاح المضبوط بحوزة المتهم، مطالبًا بفحصه فنيًا والتحقق مما إذا كان سلاحًا ناريًا من عدمه.
وخلال مرافعته، أشار الدفاع إلى أن عددًا من موظفي المحكمة ساعدوا المتهم على دخول المحكمة، كما سمح له أحد الموظفين بارتداء وشاح القاضي والتقاط صور به داخل المحكمة، وهي الصور التي ظهر بها لاحقًا في مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدفاع أن المتهم كان يحاول إظهار نفسه بصورة ناجحة هربًا من تنمر أصدقائه، مشيرًا إلى أنه سبق له العمل في مصنع طوب، وكان يدخر أمواله بهدف الظهور بمظهر اجتماعي أفضل، وفق ما ورد في المرافعة.
وأشار الدفاع كذلك إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الواقعة إلى الإجراءات التي انتهت بإحالته للمحاكمة.
وفي ختام طلباته، تمسك الدفاع باستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، وعرض المتهم على الطب الشرعي، فضلًا عن فحص السلاح المضبوط فنيًا، مؤكدًا تمسكه بكافة دفوعه وطلباته أمام هيئة المحكمة.