في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات القضائية أمام المواطنين، أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها، والمقيدة ضمن منظوماتها الرقمية، وذلك عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية. وتأتي الخدمة الجديدة في إطار توجه الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وإتاحة البيانات والمعلومات لذوي الشأن بصورة أسرع وأسهل، بما يساعد على توفير الوقت والجهد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مع الالتزام الكامل بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها. الهوية الرقمية لحماية بيانات قضايا الأسرة وحرصًا على خصوصية أطراف دعاوى الأسرة، أوضحت النيابة العامة أن الاستفادة من الخدمة تقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف الاعتماد على الهوية الرقمية إلى التأكد من شخصية طالب الخدمة، وضمان عدم إتاحة بيانات الدعاوى والأحكام إلا لصاحب الشأن، بما يحول دون وصول غير المصرح لهم إلى المعلومات والبيانات ذات الطبيعة الخاصة. كما أوضحت النيابة العامة أن نظام الهوية الرقمية يُستخدم كإجراء للتحقق من هوية طالب الخدمة وتعزيز مستويات الخصوصية والأمان، ولا يعني ذلك إتاحة البيانات إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للخدمة. التحول الرقمي في منظومة العدالة وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العمل، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للجمهور بصورة أكثر سهولة وسرعة وأمانًا. كما تستهدف النيابة العامة من خلال التوسع في خدماتها الإلكترونية تمكين ذوي الشأن من الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بدعاواهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار النيابات، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة الحصول على الخدمات القضائية. وتؤكد إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها استمرار جهود الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية حديثة، مع تحقيق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمات والحفاظ على سرية البيانات الشخصية والقضائية.