مكالمة تبدأ بجملة «معاك خدمة عملاء البنك».. وتنتهي باختفاء الأموال من الحسابات! حيلة احتيالية جديدة لجأ إليها أحد المتهمين لاستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغل ثقة ضحاياه في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ثم استخدمها في تنفيذ معاملات مالية وعمليات شراء عبر الإنترنت.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط المتهم، الذي تخصص في النصب على المواطنين من خلال التواصل معهم هاتفيًا، وإيهامهم بأنه موظف بأحد البنوك، قبل إقناعهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية.
حيلة «تحديث البيانات»
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وبحسب التحريات، كان المتهم يتواصل مع ضحاياه عبر الهاتف، ويخبرهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، مستغلًا ذلك في طلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مدعيًا أن الإفصاح عنها يأتي ضمن إجراءات تحديث البيانات.
وبمجرد حصوله على تلك البيانات، كان يستغلها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية مرتبطة به، مستفيدًا من البيانات التي استولى عليها من المواطنين.
6 هواتف و7 شرائح تكشف نشاط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 6 هواتف محمولة و7 شرائح لخطوط هواتف محمولة.
وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا، تبين وجود دلائل تؤكد استخدام المتهم للهواتف والشرائح في ممارسة نشاطه الإجرامي والتواصل مع ضحاياه، تمهيدًا للاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الوقائع، وتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها، واستكمال الإجراءات القانونية.
تحذير مهم.. لا تمنح بيانات بطاقتك لأي متصل
وتجدد الواقعة التحذيرات للمواطنين من الاستجابة للمكالمات الهاتفية التي تطلب بيانات البطاقات البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق، مهما كانت صفة المتصل أو الجهة التي يدعي تمثيلها.
ويجب على العملاء عدم الإفصاح عن البيانات السرية للبطاقات أو رموز التأمين والتحقق عبر الهاتف، والتأكد من أي طلبات بنكية من خلال قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة للبنك، تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات النصب والاستيلاء على الأموال.