خالد بدوي: طرح 10 شركات قطاع أعمال بالبورصة قريباً

قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن استراتيجية عمل الوزارة وتصورها لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات التابعة خلال الفترة المقبلة تستهدف تحسين أداء الشركات وتطويرها من خلال طرح العديد من الحلول الجذرية ودراسة وضع كل شركة على حدة، وتحديد الحل المناسب لها بناء على نتائج الدراسات التي تتم حاليا على هذه الشركات.

وأضاف بدوي، في مؤتمر صحفي له مساء أمس، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تحديد الشركات صاحبة الأداء الجيد ودعمها وتطويرها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تصبح ذات أداء أفضل، وإعادة النظر في الشركات التي تواجه بعض التحديات والمشكلات ويمكن تحسين أدائها وتقويتها، أما الشركات التي تعاني من خسائر ضخمة ولديها مشكلات لم يتم حلها منذ حوالي 20 أو 30 عاما تحتاج إلى إعادة نظر شامل في طريقة التعامل معها وتحديد الحلول البديلة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها سواء تغيير النشاط بدلا من إغلاقها أو تغيير الهيكل الإداري أو أي من الحلول التي تسفر عنها الدراسات.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات التابعة استطاعت أن تنجح وتطور من نفسها، عكس بعض الشركات التي تعمل في قطاعات هامة للغاية ولكنها تعاني خسائر كبيرة رغم أن هناك شركات قطاع خاص بالسوق تعمل في نفس القطاع ولكنها تحقق أرباحا هائلة، وهو ما يؤكد أن المشكلة في الشركة نفسها أو في الإدارة أو في الهيكل الإداري ككل.

وأكد أنه من بين العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مشكلات وخسائر بعض الشركات التابعة للقطاع فكرة "الموروث الفكري والثقافي" لدى البعض والتي تتمثل في وصف بعض الشركات الخاسرة بأنها "صرح صناعي كبير" و "قلعة صناعية كبرى" لا يمكن المساس بها، مشيرا إلى أنه في حقيقة الأمر هذه الشركات كانت قوية منذ خمسين عاما ووصلت حاليا إلى مرحلة صعبة لم تستطع من خلالها مواكبة التطور الذي حدث من حولها ولذلك تحتاج إلى إعادة نظر شامل بشأنها وضرب مثالا بشركة "النصر للسيارات".

وأشار إلى أن شركة "النصر للسيارات" تعاني من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة في السوق، مؤكدا ضرورة النظر في حلول بديلة للشركة حتى يمكن الاستفادة منها وليس هذا معناه إغلاق الشركة ولكن يمكن تغيير نشاطها للعمل في مجالات أخرى مربحة ويحتاجها السوق، وضرب مثالا بشركة "أي بي إم" العالمية التي تعمل في مجال تطوير البرمجيات ومتواجدة بالسوق منذ أكثر من 100 عام وكانت في بدايتها تقويم بتصنيع الآلات الكاتبة ولكن حتى تواكب التطور العالمي اتخذت قرارا بتغيير نشاطها إلى البرمجيات حتى تستطيع تحقيق الأرباح وهو الأمر الذي يمكن أن يتم تطبيقة في بعض الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال.

وأوضح أن التعامل بالعاطفة مع بعض الشركات الخاسرة وبخاصة "النصر للسيارات" يؤدي إلى تفاقم المشكلات وليس حلها، مشيرا إلى أن فكرة تصنيع سيارة مصرية صعب للغاية لأنها تحتاج إلى تصنيع جميع أجزاء السيارة وبعد ذلك إنفاق مليارات الدولارات على مكاتب وشركات تصميم عالمية لوضع التصميم النهائي للسيارة، كما يحتاج الأمر كذلك إلى وجود مصنع سيارات يستطيع إنتاج ما يتراوح بين 200 إلى 300 ألف سيارة سنويا للتلبية احتياجات السوق المصري، الأمر الذي يصعب تحقيقه على أرض الواقع.

وفيما يخص استغلال أصول الشركات، قال الوزير إنه يجب الاستغلال الأمثل للأصول والعقارات والأراضي التي تمتلكها الشركات التابعة، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون لدى الشركة أصول وعقارات بمليارات الجنيهات وليس لها أي مردود اقتصادي، مشيرا إلى أن كل الحلول مطروحة للتعامل مع هذه الأصول ومع الشركات الخاسرة سواء تغيير النشاط أو تغيير الإدارة ويتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب لها.

وأكد أن قرار تصفية الشركة الخاسرة أمر وارد اللجوء إليه في حالة عدم وجود جدوى من التطوير، ويتم دراسة كل حالة منفصلة عن الأخرى، كما أنه لن يكون هناك تفضيل لحل على حساب حل آخر يمكن أن يكون في صالح الشركة، خاصة وأن الشركات الخاسرة بالقطاع تحتاج إلى حلول خارج الصندوق وليست الحلول التي يتم تطبيقها منذ عشرات السنوات ولم تنجح معها.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح شركات لأول مرة بالبورصة المصرية، فيما سيتم توسيع التداول الحر على أسهم الشركات المطروحة بالفعل في السوق بالشكل الذي يتناسب مع كل شركة، حيث أن أسعار أسهم بعض الشركات ثابت منذ فترة طويلة ولا يتحرك.

وأشار إلى أن حجم التداولات والقيمة السوقية للبورصة المصرية لا يتناسب مطلقا مع حجم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القيمة السوقية بالبورصة المصرية لا تتجاوز 800 مليار جنيه، في حين أن شركة واحدة مثل "جوجل" والمطروحة بالبورصة الأمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 600 مليار دولار، لذلك فإن البورصة المصرية تحتاج إلى قرارات جريئة لتوسيع قاعدة التداول بها بالشكل الذي يتوافق مع حجم الاقتصاد.

وبالنسبة لتصور الوزارة للتعامل مع العمالة بالشركات التابعة، قال وزير قطاع الأعمال إن الهدف ليس هو تسريح العامل ولكن الهدف الرئيسي هو تشخيص المشكلات والتحديات والعمل على حلها، مشيرا إلى أن الدور الأساسي لأي دولة في العالم هو خلق فرص عمل وليس تقليصها، الأمر الذي يحتاج إلى توفير بيئة استثمارية قادرة على جذب استثمارات جديدة تخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن هناك بعض الشركات التي تعاني من عمالة ضخمة ليس لها أي مردود يمكن التعامل معها من خلال طرح فكرة المعاش المبكر إذا احتاج الأمر لذلك، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من العمال تفضل تسوية أوضاعها والخروج والحصول على مبلغ معين يستطيع من خلاله فتح مشروع جديد بدلا من تقاضي مرتبات ضعيفة لا تتناسب مع متطلباته.