بدوي: إحالة مخالفات «القومية للإسمنت» إلى النيابة ووقف مناقصتى الحديد والصلب والنصر للسيارات

قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن صناعة الحديد والصلب، في مصر جيدة جدا ويعد السوق المصري تنافسي وكبير وهناك شركات خاصة تحقق أرباحا ضخمة، ولكن شركة "الحديد والصلب" التابعة للقطاع العام تحقق خسائر كبيرة وهو أمر غير منطقي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الشركة وإعادة هيكلتها بالكامل، مشيرا إلى أن التطوير لا يعني شراء الماكينات فقط وطرح المناقصات العالمية للتطوير ولكن هناك خطوات أخرى يجب الاهتمام بها مثل العمالة المؤهلة والإدارة ونظم التشغيل، مؤكدا أنه وجه بضرورة وقف جميع المناقصات العالمية التي طرحتها الوزارة سابقًا حتى يتم دراستها بدقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خاصة وأن وقف المناقصات لا يسبب أي مشكلة بالنسبة لمصر مع الشركات العالمية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية ، أن أداء قطاع الغزل والنسيج يتمتع بأداء جيد حتى مرحلة الغزل وسوف يحقق أرباحا كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه تم الاتفاق على تطوير شامل للصناعة بداية من حليج الأقطان وحتى مرحلة الغزل، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه هذا القطاع تبدأ بعد مرحلة الغزل مثل النسج والصباغة والجودة والتصميم، حيث أن الشركات العاملة في مراحل ما بعد الغزل لم تطور من نفسها وتوقفت عند مرحلة معينة لم تستطع من خلالها مواكبة التطور العالمي.

وفي قطاع الإسمنت، أكد بدوي ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة "القومية للإسمنت" واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التي تواجه الشركة ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة، لافتا إلى أن السوق المصري لم يسمع يوما ما عن أن شركة إسمنت بالسوق تخسر مليار جنيه في عام واحد كما حدث مع "القومية للإسمنت" الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الشركة بشكل كامل.

وأضاف أنه في حالة اكتشاف أي شبهة فساد في أي شركة يتم اتخاذ اللازم معها، كما حدث مع "القومية للإسمنت"، حيث تم إحالة البعض إلى النيابة و الرقابة الإدارية ويتم حاليا التحقيق معهم، مشيرا إلى أنه اكتشف تقاضي البعض أجورا بأرقام ضخمة دون أن يكون لهم أي دور في الشركة.

وأشار إلى أن هناك دراسة جدوى ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذي يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.

كما أن هناك دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة "القومية للإسمنت" خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مؤكدا ضرورة خروج جميع المصانع التابعة خارج الكتل السكنية.

وأوضح أن التحول إلى استخدام الفحم بديلا للغاز في مصانع "القومية للإسمنت" أمر صعب نظرا لتواجد المصانع داخل الكتل السكنية، كما أن الوزارة لم تحصل على موافقة وزارة البيئة في هذا الشأن، حيث أن الحصول على موافقة البيئة يتطلب الالتزام بتنفيذ عدد من الشروط الصعبة التي يصعب على "القومية للإسمنت" تنفيذها.

وبالنسبة لقطاع الأسمدة، قال خالد بدوي إن هذه الصناعة جيدة جدا في السوق المصري الذي يتمتع بميزة تنافسية هائلة في هذا المجال، وهو ما يتطلب الاهتمام وإعادة النظر في شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام والتي تحقق خسائر كبيرة في حين أن شركات القطاع الخاص المماثلة والعاملة في نفس المجال تجني أرباحا ضخمة، الأمر الذي يتطلب دراسة كافة الحلول والأفكار لتطوير الشركات الخاسرة في هذا القطاع الواعد وكذلك التركيز على زيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.