شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والفنية، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية حملة تفتيشية مفاجئة، بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية ومفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بمركزي ههيا والقنايات، لمراجعة مدى قانونية المنشآت الطبية والتزامها بالاشتراطات المنظمة للعمل.
وأسفرت الحملة عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي وخدمات التغذية العلاجية يُداران دون تراخيص قانونية، وتبين عدم مطابقتهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، بما يمثل خطرًا على صحة المرضى والمترددين عليهما.
كما رصدت الحملة مخالفات لقانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى، تمثلت في عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمركزين.
وكشفت أعمال التفتيش عن قيام أحد المركزين بمركز ههيا بممارسة النشاط من خلال شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويزاول المهنة دون الحصول على تصريح قانوني لمزاولتها، فضلًا عن ضبط أدوية مخالفة داخل المركزين.
وعلى الفور، تم غلق وتشميع المركزين بالكامل، وتحرير محضرَي جنحة صحية بمركزي شرطة ههيا والقنايات، بشأن المخالفات التي تم ضبطها، والتي شملت إدارة منشآت طبية دون ترخيص وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وطبيب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما قامت هيئة الدواء المصرية بتحريز الأدوية المخالفة المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد المهندس حازم الأشموني أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، مشددًا على أن تقديم الخدمات الطبية يجب أن يتم من خلال منشآت مرخصة ووفق الضوابط والاشتراطات القانونية والصحية المعتمدة.
وقال محافظ الشرقية: "حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تهاون فيها، وستستمر الحملات الرقابية وغلق المنشآت الصحية المخالفة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للقانون."