أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اليوم الخميس، أن القيادة السياسية في مصر تدعم التعاون في قطاع النقل مع قارة إفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بوجه خاص.
وأشار وزير النقل -في تصريحات له بالخرطوم على هامش حضوره اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية- إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق واحدة من أقوى المبادرات في قطاع النقل خلال مؤتمر الاستثمار الإفريقي الذي عُقد في ديسمبر الماضي بشرم الشيخ، وهي إنشاء خط سكة حديد رابط بين القاهرة وكيب تاون في جنوب إفريقيا بجانب رابط عرضي، منوها بأن الرئيس السيسي يتطلع لإنشاء خطوط سكك حديدية لربط القارة الإفريقية طوليا وعرضيا، وبمبادرة السيسي للربط السككي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وقال عرفات "إننا نبحث عن الأطر التي يمكن أن نتعاون فيها مع السودان ودول الحوض أكثر وأكثر، فنهر النيل مصدر طبيعي منحه لنا الله، وهناك أشياء كثيرة علينا فعلها، مثلما قال الرئيس السيسي في رسالة واضحة للشعب المصري إنه لا ضرر ولا ضرار على أي طرف، بل بالعكس ننطلق للأمام ونتطلع للتعاون الوثيق ما بين دول حوض النيل".
وأضاف الوزير أن قطاع النقل بين مصر والسودان قطاع واعد جدا، لاتساع شريان نهر النيل وجودة حجم الغاطس، منوهًا بإمكانية نقل كم كبير من البضائع عبر النهر، خصوصًا بعد خفض دعم الوقود في البلدين، وهو ما يولد فرصًا كبيرة لنقل البضائع ما بين ميناءي وادي حلفا والسد العالي، متابعًا: "لدينا فرص كبيرة تعزز العلاقات التجارية بين الدولتين، ودخول بضائع للبلدين بسعر أرخص، لأن العمليات اللوجيستية تمثل ما بين 25% و28% من تكلفة المنتج نفسه، فعندما ننهض بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وبنقل البضائع عن طريق النيل، سوف تنخفض التكلفة النهائية، وبالتالي سعر السلعة على المستهلك المصري والسوداني".
وأردف عرفات "ما نقوله دائمًا أن التعاون بين الدول يجب أن يكون في إطار المكاسب المشتركة، فالعلاقات الأخوية لابد أن تقوى عن طريق المصلحة المتبادلة"، موضحًا أن وزارة النقل لديها رؤية واستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع النقل الداخلي في مصر بمختلف أنواعه، سواء السكة الحديد أو الطرق والمواني والنقل الجماعي والمواني الجافة، وغيرها.
ولفت وزير النقل إلى أن تعديلات قانون السكة الحديد سوف تُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنها ستحدث نقلة استراتيجية في منظومة السكك الحديدية في مصر، مبينًا أنه تعديل تشريعي لدخول القطاع الخاص مع الدولة في التشغيل والصيانة.
وأشار عرفات إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين دخول القطاع الخاص وبين الخصخصة، وهو متبع في أغلب دول العالم، ملمحًا إلى أن الصين -وهي أكبر دولة اشتراكية في العالم- لديها أكثر من 18 شركة قطاع خاص تتعامل مع هيئة السكة الحديد.
وقال "لابد من تغيير الفكر الموجود حاليا، لأن السكك الحديد لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المتزايدة، حيث كانت تخدم 6 ملايين شخص في العام، وأصبحت حاليًا تخدم نحو 350 مليون شخص سنويًّا، ولابد من دخول القطاع الخاص بحيث نعطي فرصة لتأهيل الوحدات المتحركة وصيانتها وكذلك تشغيل خطوط، مثلما يفعل أغلب دول العالم التي انطلقت في هذا القطاع المهم، فلدينا فرص كبيرة في مصر لتفعيل وتعظيم النقل متعدد الوسائط، ونحن نركز على ذلك".