أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تتخذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف مع تغير المناخ، مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات، وإدماج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات لضمان تحقيق الاستدامة لها وتعظيم العائد منها.. مشيرا إلى أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحماية مقدرات الدولة والمواطنين بالمناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليا للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
واستعرض الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليا، وهي: مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول كيلومترين، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، وإنشاء حواجز أمواج بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
ويتم حاليا تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ كل من "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ وعملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبوالروس بمحافظة دمياط، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعامل مع المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق السكنية والاستثمارات والأراضي الواقعة بالمناطق الساحلية.
كما يتم الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظاما مترابطا واحدا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه، والحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمناطق الساحلية.
وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الوزير حرص وزارة الري على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص، وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات، ورفع كفاءة منظومة العمل بما يحقق سرعة وشفافية الإجراءات.