8-2-2018 | 16:46
ندد البرلمان الاوروبي اليوم الخميس بتدهور سيادة القانون في تركيا، مطالبا بانهاء حالة الطوارىء في هذا البلد حيث تعتبر ذريعة لاعتقالات تعسفية للمعارضين والصحفيين.
وتبنى النواب الأوروبيون-خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم في ستراسبورج- قرارا للتعبير عن "قلقهم البالغ ازاء التردي الراهن للحريات و الحقوق الاساسية و لدولة القانون في تركيا".
ورأى البرلمان الاوروبي أن حالة الطوارىء، السارية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، تستخدم حاليا لإسكات المنشقين و تتجاوز التدابير المشروعة لمكافحة التهديدات للامن القومي، منددا ايضا باستخدام محاولة الانقلاب كذريعة لتكميم المعارضة المشروعة و السلمية و منع وسائل الاعلام و المجتمع المدني من الممارسة السلمية لحرية التعبير.
كما أعرب البرلمان عن قلقه العميق ازاء الاعتقالات الاخيرة لمعارضي التدخل العسكري التركي في عفرين (شمال غرب سوريا) و كذلك حيال تداعيات هذا الهجوم على الصعيد الانساني، محذرا من استمرار هذه الاجراءات بشكل غير متناسب.
وكانت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني قد نددت الثلاثاء بتمديد حالة الطوارىء في تركيا، معتبرة ان "التوجه السلبي لاوضاع حقوق الانسان في تركيا لم ينعكس".
ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الاوروبي الرئيس التركي رجب طيب اردوجان في 26 مارس المقبل بمدينة "فارنا" في بلغاريا لتقييم العلاقات بين الاتحاد الاوروبي و تركيا.