بحث الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، خلال فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 ، العديد من الموضوعات وكان من ضمنها بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين الجانبين والعمل على جذب الاستثمارات وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
و أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ذراعا الصناعة العسكرية المصرية وأن التعاون بينهما قائم بالفعل ،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الواردات وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الى التنسيق الجاد والتكامل المستمر لتنظيم هذا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف التوسع في تعزيز أوجه التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية بمختلف الدول الشقيقة والصديقة بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة والكوادر البشرية المدربة وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة الدفاعية والمدنية .
كما اشار إلى دورها الهام في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقا لمعايير الجودة العالمية.
من جانبه ،أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر إحدى الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسيّة تشمل خطوط إنتاج متطورة قادرة على التكيف مع أحدث المستجدات الصناعية العالمية، مما يجعلها شريكاً محورياً لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ خططها ومستهدفاتها للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل في إطار منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تشمل 15 شركة صناعية و4 شركات متخصصة في مجالات أخرى، تضم شركة لنظم المعلومات، وأخرى للإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، فوزارة الإنتاج الحربي إحدى الركائز الرئيسية للصناعة الوطنية، وتمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة، إلى جانب دعم القطاع المدني وتعميق التصنيع المحلي, وتعمل الوزارة على توطين أحدث التكنولوجيات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية والقطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.