محافظ الفيوم يناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات التعليم والتموين ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء

عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات والمطالب الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، في قطاعات التعليم، والتموين والتجارة الداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، بمراكز إطسا وسنورس وطامية، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات، وسرعة التعامل مع المشكلات القائمة، ووضع حلول عملية وفعالة لها. جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس جمعة عبدالحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وائل هراس مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة نبيلة عوف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع مياه الشرب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة، والدكتورة علا عرفة مسئول الاتصال السياسي بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ. خلال الاجتماع، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عدداً من أبرز المشكلات والمطالب التي تواجه المواطنين بمراكز إطسا وسنورس وطامية، في عدد من القطاعات الخدمية، ووجه المحافظ بسرعة دراسة جميع الموضوعات المطروحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع متابعة التنفيذ ميدانياً، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ففي قطاع التعليم، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بالكثافات الطلابية والفراغات واحتياجات المدارس الثانوية بمركز إطسا، ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لمراجعة الكثافات والفراغات بالمدارس الثانوية العامة بالمركز، ومعاينة المدارس محل الشكوى بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة إطسا، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة. وأكد المحافظ، أهمية إجراء دراسات دقيقة من جانب الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة، والحفاظ على انتظام العملية التعليمية. كما وجه محافظ الفيوم، بمراجعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمدرستي السلام والمحمودية للتعليم الأساسي بمركز إطسا، من حيث الموافقات وصدور القرارات اللازمة، ومعرفة موقفهما النهائي، وكذا بحث مطلب إحلال وتجديد مدرسة معصرة عرفة الابتدائية المشتركة. كما طرح النواب، مشكلة المدرسة الفكرية بقرية الغرق التي تضم نحو 180 طالباً ويعمل بها 4 معلمين فقط، مقارنة بالمدرسة الفكرية بمدينة الفيوم التي يعمل بها نحو 105 معلمين، والمطالبة بإعادة توزيع المعلمين الذين يمثلون زيادة في بعض المدارس، على المدارس التي تعاني من عجز، لتحقيق التوازن في توزيع القوى البشرية.

وفي سياق متصل، أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الانتهاء من إجراءات تقسيم إدارة إطسا التعليمية إلى إدارتين، هما إدارة إطسا التعليمية وإدارة غرب إطسا التعليمية، بما يدعم العملية التعليمية ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمركز. كما طرح النواب خلال الاجتماع، دراسة إمكانية إلغاء اللائحة الإعلانية الخاصة بالجزاءات بالنسبة للعاملين بقطاع التعليم، وكذا إعادة توزيع معلمي الحصة للاستفادة منهم في سد العجز بالمدارس وفقاً للاحتياجات الفعلية. وفيما يتعلق بحالة أحد الطلاب من مدينة إطسا، الذي يعاني من ظروف صحية تستدعي مراعاة قرب المدرسة من محل إقامته، بعد ظهور نتيجة التنسيق بمدرسة بقرية الغرق، وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، بعرض الطالب على لجنة طبية مختصة للتأكد من حالته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى إحدى المدارس بمدينة إطسا، بما يراعي ظروفه ويخفف عنه مشقة الانتقال. كما ناقش الاجتماع، موقف قطع الأراضي التي تم التبرع بها لإقامة مدارس عليها، والتي سبق الموافقة عليها من جانب المجالس التنفيذية، حيث وجه المحافظ، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمراجعة موقف تلك الأراضي، واتخاذ ما يلزم حيالها وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة. وفي قطاع التموين والتجارة الداخلية، ناقش الاجتماع بعض الملاحظات المتعلقة بمنظومة التموين الجديدة الخاصة بتسليم حصص الدقيق للمنافذ التابعة للوحدات المحلية، وما تم رصده من نقص في بعض الحصص. ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية التموين، بدراسة الموضوع بشكل عاجل، وتكليف المختصين بمتابعة الموقف بصورة مستمرة، والعمل على الانتهاء من معالجة المشكلة خلال شهر سبتمبر الجاري، مع التأكيد على ضرورة حوكمة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. كما ناقش الاجتماع، شكوى نقص بعض السلع التموينية، ومن بينها سلعة الزيت، في عدد من منافذ بيع السلع بمركز إطسا، ووجه المحافظ، بمراجعة موقف توافر السلع بتلك المنافذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام إتاحتها للمواطنين. وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ناقش الاجتماع شكاوى نقص مياه الشرب بعدد من قرى مركزي سنورس وطامية، ووجه المحافظ، رئيس قطاع مياه الشرب، بتكثيف الحملات لمواجهة الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة وانتظام الخدمة. كما وجه بإعداد بيان شامل ومفصل يتضمن جداول مناوبات وصول مياه الشرب إلى جميع القرى والمناطق المتضررة، وتسليم نسخة منها إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لإطلاع المواطنين عليها، بما يساعدهم على تدبير وتخزين احتياجاتهم من المياه وفقاً للمواعيد المعلنة. وشدد المحافظ، على ضرورة مراجعة حالة مياه الشرب بالمناطق التي وردت بشأنها شكاوى، وإجراء المعاينات اللازمة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة، مع التأكد من توافر المياه خلال مواعيد المناوبات المحددة من جانب شركة مياه الشرب. وفيما يتعلق بالوصلات غير القانونية، وجه محافظ الفيوم، بضرورة الإبلاغ عن جميع الوصلات الخلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، لضمان انتظام الخدمة للمواطنين. وأوضح رئيس قطاع مياه الشرب، أن الانتهاء من تنفيذ محطة مياه شرب طامية بنهاية عام 2027، من شأنه الإسهام بصورة كبيرة في حل مشكلات نقص مياه الشرب بقرى وعزب ونجوع مركزي سنورس وطامية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة ملف الإجازات والانتدابات للعاملين بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم التأكيد على أهمية تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة. وفي ملف الصرف الصحي، ناقش الاجتماع موقف خدمات الصرف الصحي بقريتي كفر محفوظ، والحريري، وعزبة عبد المنعم، وعزبة مومي بمركز طامية، إلى جانب مشروع الصرف الصحي بقرية طبهار بمركز أبشواي، وعدد من قرى مركز طامية، مع التأكيد على أهمية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي القائمة ودخول المشروعات حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن. وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستشهد تكثيفاً في معدلات التنفيذ، مع إعطاء الأولوية لمشروعات ومحطات الصرف الصحي، والإسراع في تنفيذها والعمل على دخولها حيز الخدمة سريعاً، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها في هذه المشروعات. وفي قطاع الكهرباء، ناقش الاجتماع عدداً من المطالب المتعلقة برفع كفاءة بعض المحولات وشبكات الكهرباء، إلى جانب إنشاء محطة محولات بمنطقة دمو، بما يسهم في دعم وخدمة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالمنطقة، ومنها المستودع الاستراتيجي للسلع، ومستشفى الفيوم العام الجديد، ومجموعة من المدارس الخاصة والدولية، والجامعة الخاصة، وغيرها من المشروعات. كما تم بحث موقف تحويل العدادات الكودية العشوائية إلى عدادات كودية بنظام الشرائح، بعد استيفاء الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة. وناقش الاجتماع كذلك، تفعيل بروتوكول التعاون بين قطاع الكهرباء والوحدات المحلية بشأن إعادة تأهيل وصيانة أعمدة الإنارة، وإتاحة الاستفادة منها وفق الضوابط المعمول بها وبالسعر الرمزي المقرر. وأوضح محافظ الفيوم أن البروتوكول تم إعداده وتجهيزه بمعرفة شركة كهرباء الفيوم، ويجري حالياً مراجعته، تمهيداً لتوقيعه بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. وأكد محافظ الفيوم، أن التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يمثل ركيزة أساسية لرصد احتياجات المواطنين والوقوف على مشكلاتهم، والعمل على سرعة الاستجابة لمطالبهم في مختلف القطاعات. وشدد المحافظ، أن الارتقاء بمنظومة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين يتطلبان تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مع المتابعة المستمرة على أرض الواقع، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى والمطالب، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.