أجرى حسن رداد، وزير العمل، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تفقدا خلالها شركتي «إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت» و«أكاي للملابس الجاهزة»، لمتابعة سير العمل وخطوط ومراحل الإنتاج، والاطلاع على خطط التوسع والاستثمار والتصدير.
والتقى الوزير والمحافظ عددًا من العاملين والعاملات بالشركتين، واستمعا إلى مطالبهم، واطلعا على ظروف العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، في إطار التأكيد على اهتمام الدولة بربط سياسات العمل بالإنتاج والاستثمار والتشغيل، وتعزيز بيئة العمل اللائقة التي تحفظ حقوق العمال وتدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين.
ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
وأكد وزير العمل أن الاستثمارات والتوسعات الجديدة التي تشهدها المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية تعكس المناخ الاستثماري الذي تعمل الدولة على ترسيخه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العامل المصري يمثل عنصرًا أساسيًا في معادلة الإنتاج والتنافسية، وأن حماية حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة تتكامل مع دعم المستثمر واستدامة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأوضح رداد أن وجوده داخل مواقع الإنتاج في بورسعيد يأتي ضمن نهج وزارة العمل القائم على التواصل المباشر مع العمال وأصحاب الأعمال، والتعرف على واقع العمل ميدانيًا، ومتابعة تطبيق قانون العمل الجديد ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استقرار علاقات العمل واستمرار الاستثمارات والتوسعات الصناعية.
3 آلاف عامل و300 مليون يورو صادرات لشركة «إس إي وايرنج سيستمز»
وخلال زيارة شركة «إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت»، التابعة لمجموعة سوميتومو العالمية اليابانية، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من خطوط ومراحل الإنتاج، واطلعا على طبيعة العمل داخل الشركة التي تأسست في بورسعيد عام 2008، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 باعتبارها استثمارًا أجنبيًا.
وتتخصص الشركة في تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية وضفائر وكابلات السيارات والمركبات، وتخدم عددًا من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، من بينها تويوتا وهوندا وبيجو وسيتروين وأوبل.
ويبلغ عدد العاملين بالشركة نحو 3 آلاف عامل وعاملة، فيما تصل استثماراتها إلى نحو 157 مليون يورو، وتبلغ قيمة صادراتها نحو 300 مليون يورو سنويًا، حيث يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق عالمية متعددة، من بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والتشيك وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما اطلع الوزير والمحافظ على خطط التوسع الجديدة لمجموعة سوميتومو في مصر، ومنها إنشاء المرحلة الثانية بمقر الشركة في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات جديدة تبلغ نحو 15 مليون يورو، ومن المستهدف أن توفر نحو ألف فرصة عمل خلال عام 2027.
وأكد وزير العمل، خلال حديثه مع العاملين، أن العامل المصري شريك أساسي في نجاح الصناعة والاستثمار والتصدير، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بحقوق العمال، ورفع مهاراتهم، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بما ينعكس على جودة الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
«أكاي».. 1500 عامل و46 مليون دولار صادرات سنويًا
كما تفقد وزير العمل ومحافظ بورسعيد مصنع «أكاي للملابس الجاهزة»، أحد نماذج الاستثمار المصري–التركي في قطاع الملابس الجاهزة، والذي تأسس عام 2007 ويعمل في صناعة وتصدير الملابس الجاهزة، خاصة ملابس الجينز والدنيم.
ويضم المصنع مراحل متعددة من العملية الإنتاجية، من بينها تجهيز الأقمشة والطباعة والتطريز، ويعمل به نحو 1500 عامل وعاملة، فيما تصل استثماراته إلى نحو 13 مليون دولار، وتبلغ قيمة صادراته نحو 46 مليون دولار سنويًا، ويتم تصدير منتجاته إلى أسواق خارجية من بينها تركيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والصين وهولندا وسويسرا.
واطلع الوزير والمحافظ على خطوط الإنتاج ومراحل العمل وخطط التوسع الجديدة التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية وتوفير فرص عمل إضافية، بما يدعم قطاع الملابس الجاهزة باعتباره من القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.
وأكد رداد أن كل توسع صناعي واستثماري يعني فرص عمل جديدة، وأن زيادة الإنتاج والتصدير تعزز قدرة الاقتصاد المصري على توفير وظائف مستدامة للشباب، موضحًا أن وزارة العمل تواصل التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والإنتاج لتوفير العمالة المدربة، وتنفيذ برامج «التدريب من أجل التشغيل»، ورفع كفاءة العامل المصري وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وشدد الوزير على أن صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ومصلحة صاحب العمل تمثل عناصر متكاملة في منظومة العمل والإنتاج، مؤكدًا استمرار الوزارة في متابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يستهدف بناء علاقة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا بين أطراف الإنتاج، من خلال الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال وتعزيز الأمان الوظيفي، إلى جانب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار والإنتاج.
محافظ بورسعيد: دعم الصناعة والاستثمار والتشغيل أولوية
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، باعتبارها تعكس اهتمام الدولة بالعاملين وتشجع المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروعات والاستثمارات الصناعية تمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأدار المحافظ حوارًا مع عدد من العاملين، اطمأن خلاله على أحوالهم واستفسر عن مستوى الأجور وظروف العمل والخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة تضمن الاستقرار للعاملين وتدعم في الوقت نفسه زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الأداء.
وشدد أبو ليمون على استمرار التواصل المباشر مع العاملين والتعرف على أي معوقات قد تواجههم، والعمل على بحثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وجودة المنتجات.
وأكد أن محافظة بورسعيد تضع دعم الصناعة والاستثمار والتشغيل على رأس أولوياتها، مع استمرار دعم المصانع الجادة وتذليل المعوقات أمام الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية لأبناء المحافظة.
كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون بين وزارة العمل ومحافظة بورسعيد في ملفات التشغيل والتدريب ورفع كفاءة العمالة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.