وزير العمل ومحافظ بورسعيد يشهدان فعاليات لدعم التشغيل والتدريب

شهد حسن رداد، وزير العمل، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، احتفالية موسعة بديوان عام محافظة بورسعيد، لتعزيز جهود السلامة والصحة المهنية، ودعم التشغيل والتدريب، وتمكين أبناء المحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية والأكاديمية، والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الجهات المختصة.

وخلال فعاليات الاحتفالية، سلّم وزير العمل ومحافظ بورسعيد عددًا من عقود العمل للأشخاص ذوي الهمم، وشهادات التدريب من أجل التشغيل، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال.

كما شهدا تكريم المتدربين بمركز التدريب المهني في مهنتي التفصيل والخياطة، وتسليم شهادات تدريب لمتدربين من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع البترول، تأكيدًا على أهمية الاستثمار في مهارات الشباب والعاملين، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وشهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ببورسعيد وجامعة بورسعيد، إلى جانب عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل والصناعة، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية.

وفي إطار دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، جرى تسليم عدد من ماكينات الخياطة لخريجات دورات التدريب المهني، لمساعدتهن على بدء مشروعات صغيرة وتوفير مصادر دخل مستدامة، والاستفادة عمليًا من المهارات التي اكتسبنها خلال البرامج التدريبية.

وفي محور نشر الوعي بالحقوق والواجبات، أطلق وزير العمل ومحافظ بورسعيد مبادرة «اعرف حقك»، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، كما شهدا توزيع نسخ من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، بهدف تعريف العمال وأصحاب الأعمال بأحكام القانون وتعزيز استقرار علاقات العمل.

كما أطلق وزير العمل فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا»، للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر العمل، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لا يمثل مجرد التزام قانوني، وإنما يعد استثمارًا في الإنسان واستقرار المنشأة وزيادة الإنتاج.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن ما شهدته بورسعيد يعكس توجه الوزارة نحو العمل الميداني، وتحويل سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطن، موضحًا أن التدريب المستهدف هو التدريب المرتبط باحتياجات سوق العمل والقادر على الوصول بالشباب إلى فرص عمل حقيقية.

وقال الوزير إن حماية العامل وتشجيع الاستثمار وجهان لعملة واحدة، فلا استثمار مستدام دون بيئة عمل مستقرة، ولا بيئة عمل مستقرة دون عمال يتمتعون بحقوقهم ويعملون في ظروف آمنة ولائقة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بناء الإنسان، وحماية حقوق العمال، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن في علاقات العمل.

وأشار رداد إلى أن الدولة المصرية، من خلال المشروعات العملاقة وتهيئة مناخ استثماري آمن ومستقر، نجحت في توفير ملايين فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل»، وربط التأهيل باحتياجات سوق العمل، مع إعطاء أولوية للأشخاص ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل إطارًا متوازنًا لتنظيم علاقات العمل وترسيخ حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى تكثيف الوزارة جهودها للتعريف بأحكام القانون وتحويلها إلى ممارسات فعلية داخل مواقع العمل، بما يدعم الاستقرار والإنتاج.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على مواصلة التحرك الميداني في مختلف المحافظات لتحقيق معادلة متوازنة تقوم على عامل مصري ماهر يتمتع بحقوقه ويعمل في بيئة آمنة ولائقة، ومنشأة مستقرة قادرة على الإنتاج والمنافسة، ومستثمر يجد البيئة المناسبة للتوسع والاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق حياة أفضل ومستقبلًا أكثر استقرارًا لأبناء مصر.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استمرار المحافظة في دعم التعاون مع وزارة العمل لتطوير منظومة العمل والتدريب والتشغيل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العاملين وتدعم أصحاب الأعمال والاستثمار.

وأشار المحافظ إلى مواصلة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم والمرأة المعيلة والشباب، وتوفير سبل التدريب والتشغيل أمامهم، مؤكدًا أن بورسعيد ستظل داعمة لكل مبادرة تستهدف حماية العامل وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب من أجل التشغيل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتأهيل الشباب ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن التعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص يستهدف تحويل البرامج التدريبية إلى فرص عمل حقيقية، وفتح مسارات جديدة أمام أبناء المحافظة للعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في المشروعات والاستثمارات داخل بورسعيد يمثل فرصة مهمة أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم بيئة الاستثمار وتذليل التحديات أمام المستثمرين، بالتوازي مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العاملين وتعزز الإنتاجية والاستقرار داخل المنشآت.

وشملت فعاليات الزيارة الانتقال إلى جامعة بورسعيد لتوقيع بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز الربط بين خريجي الجامعة واحتياجات سوق العمل، وتأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات الوظائف والمهارات المطلوبة.

كما تتضمن الزيارة جولة ميدانية بعدد من كبرى الشركات الصناعية بالمحافظة، من بينها شركة «إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت» لصناعة الضفائر الكهربائية، وشركة «آكاي» للملابس الجاهزة، وشركة بورسعيد ستار للصناعات الغذائية، للتعرف على منظومة العمل والإنتاج والتدريب داخل تلك الكيانات الصناعية، والوقوف على احتياجاتها من العمالة والمهارات الفنية.

وفي إطار تعزيز الوعي والتمكين، تم خلال الاحتفالية تسليم شهادات مبادرة «جسر التمكين»، بالتعاون مع مركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد، والتي تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 100 من العاملين وموظفي الموارد البشرية على قوانين العمل والتأمينات، بما يسهم في رفع الوعي بالحقوق والواجبات وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وبناء جسور حقيقية بين المعرفة والتمكين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة العمل ومحافظة بورسعيد على دعم منظومة التدريب والتشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتمكين ذوي الهمم والمرأة والشباب، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.