طالب نواب البرلمان الأوروبي بتوسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا لتشمل الرئيس نيكولاس مادورو.
وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، في ستراسبورج، صوت 480 نائبا لصالح فرض عقوبات على مادورو، بينما عارض ذلك 51 نائبا وامتنع 70 نائبا عن التصويت.
ويطالب البرلمانيون الأوروبيون بفرض عقوبات على الرئيس مادورو ونائبه طارق العسيمي وكبار المسؤولين العسكريين الفنزويليين بسبب تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في فنزويلا.
كما أكد البرلمان الأوروبي في بيان له أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فنزويلا في 22 أبريل، إلا إذا كانت حرة ونزيهة.
وذكر بيان البرلمان "أن الانتخابات الوحيدة التي سيعترف بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما في ذلك البرلمان، هي انتخابات تقوم على جدول زمني انتخابي واقعي يتفق عليه في إطار حوار وطني بين كل الأطراف المعنية والأحزاب السياسية مع شروط مشاركة مماثلة للجميع تكون منصفة وشفافة".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على سبعة مسؤولين فنزويليين، بينهم رئيس الاستخبارات ووزير الداخلية ورئيس المحكمة العليا.