أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حرص مصر على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، والعمل على تهيئة البيئة المشجعة لإقامة مشروعات مشتركة تركز على الابتكار والتحول الرقمي في الزراعة، مشددا على أن التعاون المصري الفرنسي في هذا القطاع يمثل ركيزة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
جاء ذلك خلال لقائه مع المستشار الزراعي الفرنسي، ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، لبحث ملفات التعاون المشترك وفرص توسيع الاستثمارات الفرنسية في القطاع الزراعي المصري.
واستعرض فاروق - خلال اللقاء - أبرز التطورات التي شهدها القطاع الزراعي في مصر، خلال الفترة الأخيرة، منوها بأن باب الوزارة مفتوح أمام الشراكات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أساليب الري، والدفع بملفات التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد،
وأكد فاروق، جاهزية وزارة الزراعة لتقديم كافة التسهيلات للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع بالسوق المحلي، في ظل جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه.
من جانبه .. استعرض الجانب الفرنسي مستجدات مجموعة العمل الفنية الزراعية بين البلدين والتي كان آخر اجتماعاتها في ديسمبر الماضي بالقاهرة، حيث أكد الوفد الفرنسي اهتمام بلادهم بزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي مع مصر، وخاصة في مجال صناعة الاسمدة والاهتمام بزيادة التبادل التجاري فيما يتعلق بالسلالات الحيوانيه من الأبقار عالية الإنتاجية للحوم والألبان.
كما أشاد الوفد بالخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، معربين عن تطلعهم لتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين من البلدين.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق عبر فرق العمل الفنية المشتركة لمتابعة الموضوعات التي تم طرحها، وتحديد خطوات عملية لتنفيذها على الأرض خلال الفترة المقبلة، وكذا أهمية بحث آليات التعاون في مجال البحوث المعنية بإنتاج تقاوي البطاطس والتعاونيات الزراعية، حيث كلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بمتابعة تنفيذ هذه الملفات مع الجانب الفرنسي.