تمكن رجال الإدارة العامة للوارد
بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون مدير عام
جمارك الوارد، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية بالمخالفة
للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية
والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون
الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
ففي أثناء قيام
اللجنة الجمركية بمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 779 لسنة 2018 وارد نهائي مجمع أول
باسم س.ف.أ، حاوية رقم UACU5785763 قادمة من
فرنسا، والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 356 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 2.850 طن كجم
بقيمة 53605 جنيهات.
وبالمعاينة الفعلية
للمشمول اشتبهت اللجنة في المشمول حيث تبين وجود 33 قطعة متنوعة عبارة عن سجاد وفازات
وساعة وأوانٍ يشتبه في أثريتها وظاهر على بعضها علامات القدم.
تم العرض على
لجنة الآثار بميناء دمياط، والتي قامت بمعاينة القطع وأوصت بعرضها المشمول على لجنة
متخصصة في آثار العصر الإسلامي بوزارة الآثار، للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
واجتمعت اليوم
اللجنة المشكلة المتخصصة في الآثار الإسلامية لفحص القطع بناء على تقرير لجنة الآثار بميناء دمياط، لبيان
مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمه.
وبفحص اللجنة
للقطع المضبوطة أقرت اللجنة بأن المشمول به
18 قطعة، منها 4 أوانٍ فرنسية بها رسوم لمعارك حربية لنابليون، وعليها التاج والنسر الملكي الخاص بالجيش الفرنسي، وساعة من النحاس على الطراز
الإمبراطوري الإغريقي بها زخارف آدمية ونباتية، وقنينة من الزجاج مزينة بالتذهيب والميناء
البيضاء، و4 براويز خشب بداخلها رسوم عليها توقيع المصور، و5 سجاجيد إيرانية من العصر
الصفوي ومن الحرير، وسجادة صلاة تركي من القرن
12 الهجري، وسجادة صوف تركي من القرن 10 الهجري، وسجادة من طراز براغما الأول مزينة بالزخارف.
وانتهى تقرير اللجنة
التي قامت بمعاينة المضبوطات إلى أن القطع الـ18 لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار
الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية
بين الدول بطرق غير مشروعة.
وأوصت اللجنة بمصادرة
القطع لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.
وقرر السيد نجم
رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ
الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، لحين تسليمها لوزارة الآثار طبقًا لقرار لجنة الآثار.