تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام الدرندلي، في القضية التي شهدت مقتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة بطلقات نارية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة بدائرة القاهرة الجديدة، مقتولين إثر إصابتهم بأعيرة نارية، فباشرت تحقيقاتها التي استمرت 8 ساعات، وانتقلت إلى مسرح الواقعة وناظرت الجثامين، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، كما تتبعت خط سير المجني عليهم من خلال آلات المراقبة، وطلبت تحريات الشرطة.
وأسفرت التحريات، وفقًا لبيان النيابة العامة، عن أن مرتكب الواقعة صديق للمجني عليهم، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره.
وباستجواب المتهم، أقر بقتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار، إثر رفض المجني عليه إقراضه مبلغًا ماليًا، حيث عقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله، واستدرجه إلى منطقة القطامية، وأطلق صوبه 3 أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفتاح مسكنه وتخلص من جثمانه بإحدى الطرق الصحراوية.
وأضاف المتهم، وفقًا لما جاء في التحقيقات، أنه استدرج زوجة المجني عليه وطفلتيه، موهمًا إياهن بتعرض المجني عليه لحادث سير، بهدف إخلاء المسكن وتمكينه من سرقة محتوياته، ثم أطلق عليهن داخل السيارة التي كانت تقلهن 5 أعيرة نارية أودت بحياتهن، قبل أن يتوجه إلى المسكن، إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمام مخططه.
وأجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، وجاءت اعترافاته متفقة مع ما أسفرت عنه التحقيقات من أقوال الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليه قبيل مقتله، إلى جانب ما ثبت من تفريغ آلات المراقبة التي تحصلت عليها النيابة العامة من الحوانيت والأماكن التي ارتادها المتهم والمجني عليهم خلال الواقعة.
كما أظهرت الاستعلامات الواردة من شركات المحمول توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية لمسارح الواقعة، فضلًا عما ثبت من التقارير الفنية من صحة المقاطع المرئية، وأن القياسات البيومترية أكدت أن المتهم هو الظاهر بها، إلى جانب ما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتبدأ اليوم أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة، وسط ترقب لما ستشهده الجلسة من إجراءات وطلبات ودفاع المتهم. وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وما ورد من اعترافات وتحقيقات محل نظر القضاء، ولا يُعد المتهم مدانًا إلا بحكم قضائي نهائي.