أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، وذلك خلال شهرين بحد أقصى.
ونشرت الوقائع المصرية القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء وإحكام الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والذي تضمن إلزام الجهات العاملة في النشاطين بإرسال رمز تحقق OTP إلى العملاء عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة إثبات الرمز لدى الجهة الممولة.
الرقابة المالية تحدد مهلة شهرين لتطبيق رمز OTP
ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ متطلبات إرسال رمز التحقق OTP خلال شهرين اثنين بحد أقصى.
وتشمل القواعد الجديدة إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل عند إبرام التعاقد على التمويل، وكذلك عند قيام العميل باستخدام التمويل، مع الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق لدى الشركة أو الجهة الممولة.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إضافة رمز التحقق OTP إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الآلية يساعد أيضًا في مواجهة حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للتحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، باتخاذ عدد من الإجراءات للتحقق من بيانات العملاء.
وتشمل هذه الإجراءات الاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتأتي هذه الإجراءات بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، والتي كان أحدثها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بما يدعم جهود الهيئة في تعزيز سلامة التعاملات وحماية المتعاملين مع أنشطة التمويل غير المصرفي.