تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وسط حالة من الحذر سيطرت على الأسواق مع انطلاق أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، في وقت زادت فيه ضغوط ارتفاع أسعار النفط وتعثر محادثات السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي دون تغيير يُذكر، بينما تبنى المستثمرون نهجا دفاعيا ترقبا لقرارات أسعار الفائدة المرتقبة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان وبنك إنجلترا.
واستقر مؤشر "داكس" الألماني أيضا، في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.5%.
وتعرضت أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو والحساسة لتحركات أسعار الفائدة لضغوط، رغم أن الأسواق الأوروبية لا تزال أقل تعرضا من "وول ستريت" للتداعيات المباشرة لتقلبات قطاع التكنولوجيا العالمي.
وتراجعت أسهم شركات توريد التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في فرانكفورت وباريس وأمستردام، بعد دعوة مسؤولين في شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" إلى إبطاء مؤقت في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بهدف تعزيز إجراءات السلامة.
وانخفض سهم شركة "بي إي سيميكوندكتور" بنسبة 5.2%، فيما تراجع سهم "إيه إس إم إل" بنسبة 4.4%، وسهم "إس تي إم مايكروإلكترونيكس" بنسبة 3.4%.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3% خلال تعاملات اليوم، لتتداول قرب مستوى 112 دولارا للبرميل، مواصلة موجة صعود امتدت لأسابيع، بلغت خلالها مكاسب الخام نحو 40% منذ مطلع يوليو الماضي.
وزاد المتعاملون علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة عقب التأجيل المفاجئ لاجتماع دبلوماسي رفيع المستوى في سلطنة عُمان بين إيران ودول الخليج العربي، والذي كان يستهدف بحث إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.
وفي أسواق المال، تترقب الأسواق العالمية سلسلة من قرارات السياسة النقدية خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وبعد قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة إلى 2.50% الأسبوع الماضي، تُسعّر أسواق المال حاليا احتمالا بنحو 86% لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، فيما تشير تعاملات عقود المبادلة إلى توقعات برفع إضافي بالمقدار نفسه في ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر الجاري، بينما يواجه بنك إنجلترا بدوره ضغوطا تضخمية متزايدة، ما يزيد من أهمية قرارات البنوك المركزية الكبرى بالنسبة لاتجاهات الأسواق الأوروبية والعالمية خلال الفترة المقبلة.ِ