أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين ، أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة من جانب شركة قناة السويس لتنمية المواني البحرية واتخاذ كافة الآليات والتدابير التي من شأنها تعزيز انطلاقة لها في مجال تنمية وتطوير المواني البحرية، بما يشمل إدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات والمحطات متعددة الأغراض، أو الأرصفة البحرية داخل وخارج مصر.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية المواني البحرية، وذلك بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.
وشدد وزير النقل، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام الشركة التام بالمخطط الزمني المحدد لتنفيذ كافة المشروعات، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية البالغة في دعم وتطوير منظومة النقل والمواني بجميع أنواعها.
وأوضح الوزير أن الشركة مطالبة في المرحلة المقبلة بالقيام بدور أكبر وأكثر فاعلية في الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبري والسككي، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة مصر التنافسية وترسيخ مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن الشركة تعد ذراعا رئيسيا لتطوير المواني وتعظيم دور مصر في حركة التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة، واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية، بالإضافة إلى تقارير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة.
وفي هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة محمد فرج، تقرير الأداء السنوي الشامل، والذي تناول أبرز جهود الشركة خلال العام المالي المنتهي، وقرارات مجلس الإدارة المتخذة، والإجراءات التنظيمية والإدارية التي تم اتخاذها، إضافة إلى العقود والاتفاقيات المحورية التي أبرمتها الشركة.
كما استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والجاري تنفيذها، والتي شملت (أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء المكس، وأعمال الردم خلف حاجز الأمواج الشرقي بميناء دمياط ، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع الأسمنت بميناء العريش البحري، وخط السكة الحديد (الفردان / طابا)، فضلا عن مشروع إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية ،ومشروع بناء رصيف بحري بطول 850 متراً وإجمالي مساحة 270,000 متر مربع، ومشروع ردم أرصفة وساحات محطة (تحيا مصر 2) ، بالإضافة إلى ميناء طابا البحري، والذي يدخل ضمن الممر اللوجستي الحيوي (العريش / طابا)، والذي يحظى بأهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية، وكذلك أعمال التطهير والردم لمنطقة إصلاح وتدوير السفن وأعمال الحاجز الغربي بطول 6,920 متراً في ميناء دمياط.