أكد حزب "شين فين" الحاكم في آيرلندا الشمالية أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، لن يستطيع منع تفكك المملكة المتحدة، وذلك عقب توقيع اتفاقية مع الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب "بلايد كيمرو" (حزب ويلز).
ووقع رؤساء حكومات اسكتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز، البلدان الثلاثة التي تشكل إلى جانب إنجلترا المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم خلال اجتماع عُقد في كارديف يوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
ويهدف الاتفاق الذي وقعه كل من جون سويني (زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي)، ورون أب يورويرث (زعيم حزب "بلايد كيمرو")، وميشيل أونيل (نائبة رئيس حزب "شين فين") إلى تكثيف الضغط على رئيس الوزراء، بحسب الصحيفة.
وقالت أونيل، الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية، أن بيرنهام "لن يكون قادراً على كبح المد" القومي المتصاعد في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريها ورئيسة حزب "شين فين" ماري لو ماكدونالد، قالت أونيل: "نحن نعيش بالتأكيد في أوقات تشهد تغييرات هائلة؛ تغييرات لا يمكن إيقافها".
وأضافت: "قضيتنا المشتركة هنا تنبع من إدراكنا أن "وستمنستر" (الحكومة المركزية البريطانية) لا تخدم شعوبنا بشكل جيد ولن تفعل ذلك أبداً. قضيتنا المشتركة هي حقنا في تقرير المصير، وكذلك حاجتنا الجماعية إلى ضمان وصول هذه الرسالة إلى وستمنستر".
وأشارت إلى أن مسألة إعادة توحيد أيرلندا "مطروحة بقوة على الطاولة" - خلافاً لرأي بيرنهام - وأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عطلة نهاية الأسبوع بأنه يحب أن يرى آيرلندا موحدة "تعكس بوضوح وجود فريق متنامي من الأشخاص المنخرطين في هذا النقاش".
وأشارت مذكرة التفاهم الموقعة إلى أنه عقب فوز حزب "بلايد كيمرو" في انتخابات ويلز التي جرت في شهر مايو، أصبحت الأحزاب الانفصالية الثلاثة في السلطة في آن واحد وللمرة الأولى.
وجاء في المذكرة: "لا يمكن أن تكون هناك دلالة أوضح على أن عهد "وستمنستر" يقترب من نهايته. نحن نؤمن بأن التغيير الدستوري قادم لا محالة".
ونص الاتفاق على أن البلدان الثلاثة تملك "حق تقرير المصير" الذي لا يمكن لبرلمان وستمنستر عرقلته. وأشار إلى أن كل بلد منها سيمضي قدماً نحو الانفصال عن المملكة المتحدة "بطريقته الخاصة وفي الوقت الذي يراه مناسباً"، كما شدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة البريطانية الاستعدادات اللازمة لإجراء تغييرات دستورية في البلدان الثلاثة.
وتضمن الاتفاق أيضاً تعهداً بانضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي عقب الاستقلال، وذلك على الرغم من تصويت ويلز لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ووجود تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إقامة حدود صارمة مع إنجلترا.