أقرت الحكومة اليابانية، اليوم /الثلاثاء/، حزمة إصلاحات ضريبية للسنة المالية 2027 تمهد لخفض ضريبة الاستهلاك المفروضة على الأغذية والمشروبات غير الكحولية من 8 بالمئة إلى 1 بالمئة لمدة عامين اعتبارًا من أبريل 2027، في إطار جهود تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين.
وتقدر الإيرادات التي ستفقدها الخزانة اليابانية نتيجة خفض الضريبة بنحو 10 تريليونات ين، أي ما يعادل نحو 65 مليار دولار، فيما تعتزم الحكومة تحديد مصادر تمويل هذا النقص بحلول نهاية العام، مع التأكيد على عدم تمويله من خلال سندات حكومية مخصصة لتغطية عجز الموازنة.
وسيكون هذا أول خفض لضريبة الاستهلاك في اليابان منذ تطبيق النظام الضريبي عام 1989، فيما تستعد متاجر التجزئة لبدء إجراءات الاستعداد اللازمة، بما في ذلك تحديث أنظمة تسجيل المبيعات بما يتناسب مع التغيير الضريبي.
وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي تقديم مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات إلى البرلمان خلال دورة استثنائية من المتوقع أن تبدأ في أكتوبر المقبل. كما تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، بتقديم دعم لصغار المزارعين والمطاعم، التي قد تواجه انخفاضًا في الإيرادات نتيجة خفض الضريبة.
وتتضمن الحزمة أيضًا تقديم إعانات مالية مرتبطة بالدخل لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة اعتبارًا من السنة المالية 2027. ومن المقرر أن تبلغ قيمة هذه الإعانات نحو 600 مليار ين سنويًا خلال السنتين الماليتين 2027 و2028، بما يعادل الإيرادات التي كانت ستتحصل عليها الحكومة من نسبة مئوية واحدة من ضريبة الاستهلاك، وهي النسبة المتبقية بعد الخفض المقرر.
وستشهد قيمة الإعانات زيادة اعتبارًا من السنة المالية 2029، فيما لم تحدد الحكومة حتى الآن شروط الاستحقاق أو قيمة المبالغ التي سيحصل عليها المستفيدون.
.