سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «صعود الأمن السيبراني كأولوية اقتصادية استراتيجية»، والذي أكد أن الأمن السيبراني لم يعد قضية تقنية تقتصر على حماية الأنظمة والبيانات، وإنما أصبح ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والاستقرار الوطني والقدرة التنافسية للدول، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي، وتزايد الترابط بين الاقتصادات، وتصاعد حجم وتعقيد التهديدات السيبرانية.
وأوضح التقرير أن المخاطر السيبرانية شهدت تطورًا متواصلًا منذ بداية الألفية، بالتزامن مع الانتشار المتزايد للإنترنت ورقمنة الأنشطة الاقتصادية والحكومية، قبل أن تتحول الهجمات خلال العقدين الماضيين إلى عمليات أكثر تنظيمًا وتعقيدًا، مشيرًا إلى أن تداعيات الهجمات الكبرى لم تعد تقتصر على المؤسسات المستهدفة، وإنما تمتد إلى البنية التحتية وسلاسل الإمداد والاقتصاد ككل.
وأشار إلى أن العقد الحالي يشهد تحولًا نوعيًا في طبيعة المخاطر السيبرانية، مدفوعًا بالتوسع في النظم الرقمية المترابطة، والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي جعل الهجمات أكثر قابلية للتوسع والانتشار، وأكثر قدرة على التأثير في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التقرير أن التداعيات الاقتصادية للهجمات السيبرانية أصبحت قابلة للقياس بصورة متزايدة، موضحًا أنه خلال عام 2025 أدى هجوم سيبراني كبير إلى توقف إنتاج صناعة السيارات في المملكة المتحدة لفترة ممتدة، وتعطيل شبكة واسعة من الموردين، بما أسهم في خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفته الاقتصادية التقديرية نحو 1.9 مليار جنيه إسترليني، مع تأثر آلاف المؤسسات.
ولفت إلى أن الحوادث السيبرانية تؤدي كذلك إلى ارتفاع تكاليف التأمين والتعافي، وتعطيل العمليات، وفقدان ثقة العملاء، فضلًا عن تهديد استمرارية بعض الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه على مستوى الاقتصاد الكلي، يمكن أن يؤدي ضعف المرونة السيبرانية إلى تراجع جاذبية الاستثمار، وإضعاف منظومات الابتكار، وتقليص القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية.
وشدد التقرير على أن قياس التكلفة المالية والاقتصادية للمخاطر السيبرانية يمثل خطوة أساسية لتحويل الأمن السيبراني إلى أولوية مستدامة في عملية صنع القرار، بما يتطلب تطوير نماذج أكثر دقة لقياس المخاطر والخسائر المحتملة، وتوفير الأدلة الاقتصادية اللازمة لتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرًا.
وأوضح أن المؤسسات بدأت في الانتقال من مفهوم «الامتثال السيبراني» إلى مفهوم «المرونة السيبرانية القابلة للقياس»، بحيث لا يقتصر التقييم على مدى الالتزام بالقواعد والإجراءات، وإنما يمتد إلى قدرة المؤسسة على احتواء الهجمات، واستعادة أنظمتها بسرعة، وتقليل الخسائر، وضمان استمرارية عملياتها الأساسية.
وانعكس هذا التحول على أولويات الاستثمار، التي باتت تركز بصورة أكبر على حماية الأصول الحيوية، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للحوادث، وتسريع عمليات التعافي، فيما أصبحت المرونة السيبرانية مسؤولية مؤسسية شاملة تجمع بين التكنولوجيا والحوكمة وتأهيل الكوادر وإدارة المخاطر، وليس مسؤولية الإدارات التقنية وحدها.
وأكد التقرير أن تزايد تعقيد سلاسل الإمداد الرقمية أدى إلى تحول المخاطر السيبرانية إلى مخاطر نظامية؛ إذ يمكن لاختراق أو تعطل نقطة واحدة داخل شبكة مترابطة أن ينقل تداعياته إلى عدد كبير من الشركات والقطاعات، بل وإلى اقتصادات ودول متعددة.
وأضاف أن نطاق التهديدات اتسع ليشمل الاحتيال الرقمي والهجمات التي تستهدف الأفراد والمجتمعات، إلى جانب المؤسسات، وهو ما يستدعي الانتقال من الاستجابة للحوادث بعد وقوعها إلى نهج وقائي ومنسق يركز على الحد من المخاطر قبل وقوعها، وتعزيز الحماية داخل الخدمات الرقمية، ورفع مستوى الوعي والثقافة الرقمية.
ودعا التقرير إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات، وتطوير أطر مشتركة للاستجابة السريعة للأزمات، مشيرًا إلى أن تعدد الأطر التنظيمية واختلافها بين الدول يمثل تحديًا أمام تنسيق الجهود، بما يزيد أهمية الاتفاقات متعددة الأطراف والاعتراف المتبادل بين الجهات التنظيمية، والاستفادة من الأدوات القائمة على الحوافز والشفافية.
وسلط التقرير الضوء على التأثير المتزايد للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عاملًا مؤثرًا على جانبي المعادلة؛ إذ يمكن توظيفه في تطوير هجمات أكثر سرعة وتعقيدًا، وفي الوقت نفسه تستخدمه المؤسسات في اكتشاف التهديدات وتعزيز قدراتها الدفاعية.
كما أشار إلى أن الحوسبة الكمية والأنظمة الذكية تفرض تحديات جديدة تستوجب تبني استراتيجيات استباقية، ودمج اعتبارات الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة منذ البداية، مع ضمان المساءلة والإشراف البشري.
وخلص التقرير إلى أن الأمن السيبراني لم يعد وظيفة داعمة داخل المؤسسات، وإنما أصبح أحد شروط الاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني والميزة التنافسية، مؤكدًا أن بناء المرونة السيبرانية يتطلب الجمع بين السياسات والتكنولوجيا والحوكمة والاستثمار في القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وقياس المخاطر والنتائج بما يسمح لصناع القرار بتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر أهمية وتأثيرًا.