تواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار التصدي للممارسات التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة في أسعار العملات الأجنبية. وتستهدف الحملات ضبط المتورطين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهات المسموح لها قانونًا، إلى جانب رصد عمليات بيع وشراء العملات بأسعار مخالفة للسوق المصرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها. وتشكل السوق غير الرسمية للعملة أحد مسارات التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى شراء أو بيع العملات بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما دفع الأجهزة المعنية إلى تكثيف جهودها لملاحقة المتورطين في تلك الأنشطة. وتعتمد الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم على التحريات وجمع المعلومات ورصد الأنشطة المشبوهة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ضبط المتهمين والمبالغ والعملات محل الوقائع، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة. عقوبات الاتجار غير المشروع في العملة ويجرم القانون المصري التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والجهات المرخص لها، وتختلف العقوبات وفقًا لطبيعة الواقعة وحجم الأموال والظروف المرتبطة بها، وقد تشمل الحبس والغرامة ومصادرة الأموال والعملات محل الجريمة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة. وتحذر الجهات المختصة المواطنين من التعامل مع تجار العملة في السوق غير الرسمية، وضرورة إجراء عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية من خلال البنوك أو الجهات المرخص لها، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو الوقوع ضحية لعمليات نصب واحتيال. وتتواصل الحملات الرقابية والأمنية لمواجهة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بما يستهدف الحد من التعاملات غير القانونية والحفاظ على سلامة المعاملات المالية داخل السوق الرسمية.