واصلت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار جهودها لضبط منظومة العمل الطبي، والتأكد من إلتزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى، وذلك بالتزامن مع أعمال «لجنة المعايشة» في يومها الثاني بمركز سوهاج.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، وبمشاركة فرق إدارة مكافحة العدوى وإدارة سلامة المرضى.
وتمكنت فرق التفتيش، خلال أعمال المرور، من فحص 31 منشأة طبية خاصة تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومعامل تحاليل ومراكز ليزر ومحال وورش نظارات، بهدف الوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومعايير سلامة المرضى.
وأسفرت أعمال التفتيش عن إتخاذ إجراءات قانونية تجاه 21 منشأة مخالفة، من بينها 15 منشأة تعمل دون ترخيص، حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو غلقها، وتضمنت المخالفات:
2 معمل تحاليل طبية، 2 محل نظارات، ورشة نظارات واحدة، 5 عيادات، عيادتين تخصصيتين، 3 مراكز ليزر.
كما رصدت فرق التفتيش 6 منشآت أخرى بها مخالفات تتعلق باشتراطات التراخيص وعدم الإلتزام ببعض سياسات مكافحة العدوى، حيث تم إنذارها لتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات وإعادة تقييمها، مع التأكيد على إتخاذ إجراءات الغلق حال عدم الإلتزام بتصحيح المخالفات، وشملت المنشآت التي تم إنذارها 3 مستشفيات وعيادة تخصصية ومعمل تحاليل وعيادة جلدية.
وأكدت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، إستمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وعدم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص، أو لا تلتزم بالاشتراطات الصحية والقانونية، بما يسهم في ضمان تقديم خدمات طبية آمنة والحفاظ على سلامة المواطنين.
وأوضحت المديرية أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها وفقًا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، مع إستمرار أعمال المرور والتفتيش والمتابعة للتأكد من إزالة المخالفات والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الطبي.
.