عقدت وزارة الصناعة مائدة مستديرة لمصنعي الأسمنت، برئاسة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لبحث تحديات القطاع ووضع خارطة طريق تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتلبية احتياجاته، مع الحفاظ على تنافسية الشركات وزيادة صادرات الأسمنت إلى الأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، والذي يضم 19 شركة بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى 75.5 مليون طن سنويًا، إلى جانب تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وأوضاع السوق المحلية، فضلًا عن نمو صادرات الشركات.
وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لما له من دور في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب قدرته على تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الصناعة إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، بما دعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا وجود فرص كبيرة أمام المصانع لمواصلة التطوير وتحسين العمليات الإنتاجية والبيئية والتكنولوجية.
وأوضح أن منهج وزارة الصناعة تجاه قطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض في الأسواق بالسعر العادل، مع الحفاظ على ربحية الشركات وعدم الإخلال بقدرتها على التصدير للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك بأسعار تنافسية.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلي شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية ومختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة تحديات القطاع ووضع حلول لها في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصري، إلى جانب العمل على زيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، خاصة أن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الإنتاجية الحالية.
وخلال الاجتماع، عرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات والمقترحات، من بينها تحديث الكود المصري للبناء بما يتيح توسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات الشركات في توليد الطاقة الشمسية.
كما تناول الاجتماع تحديات الزحف العمراني حول عدد من مصانع الأسمنت في المحافظات، وسبل التعامل معها بما يراعي متطلبات التوسع العمراني واستمرار النشاط الصناعي.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة في تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة في حل مشكلات مصنعي مواد البناء والتغلب على التحديات المرتبطة بالمحاجر.