أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في ختام جلسة مساءلة الحكومة، أن «الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني»، موضحاً أنه «يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها».
وشكر سلام «كل من قدم نقداً بناءً»، وقال: «المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق، كما أن الشاكي من غيابها محق في شكواه».
وأضاف: «أنا لا أدّعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية، ولا يزال عدد كبير من أسرانا محتجزاً ومن أهلنا عاجزاً عن العودة إلى بلداتهم وقراهم، لكن المفاوضات لم تنتهِ بعد».
وتابع: «صحيح أن أي مسار تفاوضي يُقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضاً أن نسأل أنفسنا: بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة».
وقال: «كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، عزّزنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا».
ولفت إلى أنه «عندما استعدنا ثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، استطعنا حشد المزيد من الدعم العربي والدولي، سواء لدعم الجيش أو لإعادة الإعمار».
وأكد: «نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها».
وأشار إلى أن «الحكومة تنتهج سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور، ونحاول وضع حد لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره».
وأضاف: «من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين، فنحن معه شرط أن يدلّنا عليه».
وحول العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين، قال سلام: «نحن نبني اليوم علاقة مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخر، ولهذا يجري العمل على مراجعة الاتفاقات الثنائية السابقة وعلى تكريس مبدأ المعاملة بالمثل في عدد من المجالات».
وأضاف: «تم نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة عقوبتهم في سوريا، فهو تنفيذ لاتفاق قضائي لبناني-سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة، فلا هو تنازل عن السيادة اللبنانية ولا هو إطلاق للمحكومين كما حاول البعض تصويره».
وفي ملف النازحين، أوضح أن الحكومة «وضعت خطة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم بصورة كريمة وآمنة، وتشاورت وتعاونت مع الحكومة السورية وحشدت الدعم الدولي لهذه العودة، ووضعنا حداً أيضاً لخلاف استمر سنوات حول تبادل المعلومات المتعلقة بالنازحين».
وقال إن هذه السياسة، «إلى جانب تغير الظروف في سوريا والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين، أدت إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم»، مؤكداً: «الواقع أننا سهّلنا العودة ونظّمناها».
وحول الاستجابة الاجتماعية خلال الحرب، قال سلام: «استمر برنامج أمان في دعم نحو 107 آلاف أسرة من الأكثر فقراً وهشاشة، وهل لبّت هذه المساعدات كل حاجات الناس؟ بالطبع لا، ولكن هناك فرق كبير بين القول إن المساعدة لم تكن كافية وبين القول إن المساعدات لم تكن موجودة».