تعهدت اليابان بمواصلة جهودها للحفاظ على تحركات عملتها المحلية الين بصورة منظمة، من خلال التواصل الوثيق مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تجدد تراجع العملة اليابانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا - في بيان - إن موقف بلاده لم يتغير منذ تدخلها المشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات بنهاية يوليو.
وكان الين قد تراجع إلى نحو 155.50 مقابل الدولار، بعدما سجل في وقت سابق من الشهر أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 152.89، وسط توقعات بأن يسرّع بنك اليابان وتيرة رفع أسعار الفائدة، وجاء التراجع الأحدث بعد أن أدى رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى صعود واسع للدولار.
وأكدت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، أن اليابان مستعدة للتعامل مع التقلبات المفرطة في سوق العملات، مشيرة إلى أن بنك اليابان المركزي يجب أن ينسق مع الحكومة وينتهج سياسة نقدية مناسبة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
ومن المقرر أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عامًا، إلا أن محللين يرون أن رفع الفائدة وحده قد لا يكون كافيًا لدعم الين، ما لم يقدم محافظ البنك كازو أويدا إشارات أكثر تشددًا بشأن وتيرة الزيادات المستقبلية.