حثت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على تعديل بنود تمييزية في مشروع قانون المشتريات العامة، معربة عن قلق بالغ إزاء أحكام «الأفضلية الأوروبية» التي قد تستبعد شركات من دول ثالثة أو تفرض قيوداً عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة خه يادونج، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن الصين لاحظت إصدار المفوضية الأوروبية مشروع القانون، الذي يستحدث معايير لـ«الأفضلية الأوروبية» ويشترط إدراج عوامل غير مرتبطة بالسوق، مثل الأمن، ضمن معايير تقييم العطاءات.
وأضاف أن ذلك يعني أن شركات من دول أخرى لا تستوفي هذه الشروط الجديدة قد تُستبعد أو تواجه قيوداً معينة ، وإن الصين «تشعر بقلق بالغ» إزاء هذه المسألة.
ودعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية والإبقاء على أسواقه مفتوحة وتعديل البنود التمييزية الواردة في المشروع، بما يهيئ بيئة أعمال عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات التي تستثمر في أوروبا وتزاول أنشطتها فيها، بحسب المتحدث.
وأضاف خه أن الصين ستتابع من كثب المسار التشريعي في الاتحاد الأوروبي، وستقيّم الآثار ذات الصلة في الوقت المناسب.