أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة "دولة" قام بها السلطان هيثم بن طارق لجمهورية بوتسوانا تلبية لدعوة من الرئيس دوما جيديون بوكو.
وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون.
وأشاد سلطان عمان بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون، اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها.
وأكد قائدا البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
وتحقيقا لذلك، اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة، والنفط والطاقة، والخدمات المالية، والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها، والصحة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم وتنمية المهارات، والتجارة والاستثمار.
وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 أكتوبر 2025م، إيذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد أعقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها الرئيس دوما جيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025م وأبريل 2026.. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكدا على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد.. وفي هذا السياق، جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.
واتفق الجانبان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص، لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها، وتعزيز القيمة المضافة، والتكنولوجيا، والاستثمار، وتنمية المهارات.