قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قرار الولايات المتحدة تمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية مرفوض بشدة وغير مبرر، مؤكدة أن المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حق لكل الدول الأعضاء، وأن منع الدولة التي تستضيف الأمم المتحدة على أراضيها لأي وفود رسمية من المشاركة يمثل مساسًا بحق الأمم المتحدة والدولة التي تُمنع، وهي فلسطين في هذه الحالة.
وأضافت في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتفاقية ملزمة لدولة المقر تفرض عليها السماح للوفود الرسمية من جميع الدول بالمشاركة، ومنها دولة فلسطين.
وتابعت، أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية تجاهل بشكل كامل ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وكذلك الإجراءات التي تنفذها دولة فلسطين في إطار التطوير والإصلاح، إلى جانب تجاهل الأعمال الأحادية التي تقوم بها دولة الاحتلال وانتهاكها حقوق الشعب الفلسطيني على مدار عقود وبأشكال مختلفة.
وأشارت إلى أن لجوء فلسطين إلى المؤسسات الدولية والاحتكام إلى القانون الدولي حق مشروع لكل الدول، خاصة في ظل الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في مختلف مناحي الحياة، معتبرة أن القرار يمثل استهدافًا مباشرًا لحق دولة فلسطين في تمثيل شعبها والمشاركة في أعمال المؤتمر، وتزداد خطورته لكونه يأتي للعام الثاني.
وأكدت شاهين أن لدى فلسطين مصفوفة إصلاحات شفافة ومعروفة لمعظم الدول، ويمكن لأي طرف مراجعتها والاطلاع على مدى تحقيق ما طُلب من الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن فلسطين تمكنت حتى الآن من تحقيق نحو 70 إلى 75% من هذه الإصلاحات.
وأوضحت أن الإصلاحات تمثل مطلبًا فلسطينيًا بالأساس، بهدف إدارة المؤسسات بشكل أكثر كفاءة، وإدارة المال بصورة أفضل، وتقديم خدمة أفضل للشعب، لكنها شددت على أن الإصلاح لا يجب أن يكون شماعة مقابل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أن فلسطين ستواصل العمل على مصفوفة الإصلاحات، مع مطالبة الجانب الأمريكي بمراجعة ما تم تحقيقه فيها.