أعربت بريطانيا عن أسفها لاستخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع قرار تمديد ولاية فريق خبراء العقوبات على إيران، مؤكدة أن سقوط المشروع لا يغير العقوبات القائمة المرتبطة بأنشطة الانتشار النووى الإيرانية، والتي تظل ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش - أمام جلسة لمجلس الامن الدولي اليوم /الخميس/ للتصويت على مشروع قرار معنى بتمديد عمل فريق الخبراء بشأن إيران - إن فريق الخبراء أُنشئ في عام 2010 للمساعدة في مراقبة تنفيذ العقوبات على إيران وتقديم تقييمات مستقلة بشأنها. وتؤكد الأمم المتحدة أن الفريق يعمل بموجب القرار 1929، وتنتهي ولايته الحالية في 26 سبتمبر الجارى.
وأضافت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن إيران وسعت برنامجها النووي ولم تتعاون بالشكل المطلوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما حال دون التحقق من وضع منشآتها وموادها النووية، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب.. وكانت قد أكدت في جلسة للمجلس الأسبوع الماضي أن الوكالة لم تحصل على إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، باستثناء محطة بوشهر، منذ يونيو 2025.
وشددت على أن استخدام حق النقض لا يلغي، من وجهة نظر لندن، الالتزامات القائمة على الدول الأعضاء بتنفيذ العقوبات المرتبطة بالانتشار النووي الإيراني، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل السعي إلى تسوية تفاوضية، والعمل على تعزيز النظام العالمي لمنع الانتشار النووي وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.