قال خالد القضاة، الكاتب والباحث السياسي، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية معنية بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية، موضحًا أنها تعتمد على بدء التفاوض بعد تحرك قواتها العسكرية وفرض واقع جديد على الأرض، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق مزيد من المكاسب من خلال القوة العسكرية والاستيطان، بما يشمل الاستيلاء على مزيد من الأراضي ودفع المزيد من الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم.
وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الضغوط الدولية قد تدفع إسرائيل في مرحلة ما إلى وقف عملياتها، إلا أن ذلك، وفق تحليله، لن يعني العودة إلى نقطة البداية السابقة، مشيرًا إلى أن التفاوض قد يبدأ من المكان الذي توقفت عنده القوات الإسرائيلية وأن ما تم الاستيلاء عليه من أراضٍ، وما تحقق من مكاسب ميدانية نتيجة إزاحة الفلسطينيين عن أراضيهم، قد يصبح جزءًا من الواقع الذي تبدأ منه المفاوضات، بدلًا من العودة إلى الوضع السابق المرتبط بالاتفاقيات الدولية.
وأكد القضاة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، وفق رؤيته، معنية قدر الإمكان بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية، مستفيدة من موازين القوى وانشغال أمريكا بالملفات المختلفة، إلى جانب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، ولفت إلى أن الحكومة تستخدم أدوات متعددة لتصعيد الوضع، من بينها تحركات المستوطنين، والتوسع في أعمال البناء، وشق الطرق، ومصادرة الأراضي، مشيرًا، إلى أن هذه التحركات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال إن إسرائيل تدرك أن قوى دولية قد تتدخل في مرحلة لاحقة لإجبارها على وقف العمليات، لكنها تحاول خلال الفترة السابقة على ذلك تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في الضفة الغربية، وأضاف أن استمرار هذه التحركات حتى فرض أي ضغوط دولية قد يؤدي إلى تغيير الواقع الميداني، بحيث تصبح المكاسب التي تحققت خلال فترة التصعيد نقطة انطلاق لأي مفاوضات لاحقة.