أكدت المفوضية الأوروبية اليوم /الثلاثاء/ تمسكها بموقفها الرافض لمنح أي تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز شمال الدائرة القطبيّة، وذلك في إطار تحديث استراتيجيتها الخاصة بالسياسة الشمالية والقطب الشمالي، متجاهلة الضغوط المكثفة التي مارستها أوسلو لتعديل هذا التوجه.
ويأتي التمسك الأوروبي بحظر الاستخراج لحماية النظم البيئية البحرية الهشة وتحقيق الأهداف المناخية للكتلة؛ إذ يرى مسئولو بروكسل والدول الداعمة للقرار أن الاستثمار في حقول جديدة لن يؤتي ثماره إلا بعد أكثر من عقد، مما يجعله غير ذي جدوى في معالجة نقص الطاقة الحالي، فضلاً عن تعارضه مع التزامات خفض الانبعاثات.
وفي المقابل، كثفت النرويج ، المزود الأول للغاز الطبيعي لأوروبا ، ضغوطها للتخلي عن هذا الحظر، رغبةً منها في التوسع ببحر بارنتس لتعويض التراجع المرتقب في إنتاج حقول بحر الشمال خلال ثلاثينيات القرن الحالي.
ورداً على الموقف الأوروبي، أعلن وزير الطاقة النرويجي، تيرجي أسلاند، أن بلاده ستستمر في عمليات الاستكشاف وتطوير الموارد في بحر بارنتس بغض النظر عن الموقف الأوروبي غير الملزم قانوناً، مؤكداً أن استمرار الإمدادات النرويجية وتدفقها يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة الأوروبي على المدى الطويل.