تعهدت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإتمام مراجعات المشاريع الكبرى خلال عام واحد والحد من النزاعات العمالية التي تعطل قطاع النقل، وذلك ضمن حزمة تشريعية واسعة كشفت عنها، وفقا لبيان صدر من الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء.
ويعد مشروع القانون الجديد من أعمق الإصلاحات التي يتبناها كارني لتحقيق هدفه المتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الكندي المتضرر من الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لكن الخطوات المقترحة تواجه اعتراضات من النقابات والجماعات البيئية وممثلي السكان الأصليين، الذين يرون أن الحكومة تمنح الشركات نفوذًا أكبر، ورغم ذلك، يُرجّح تمرير القانون بسهولة نظرًا لامتلاك الحزب الليبرالي أغلبية في مجلس العموم.
ويهدف قانون "ابني كندا أقوى" إلى ضمان إنجاز جميع المراجعات والقرارات الفيدرالية خلال عام واحد، وتبسيط إجراءات التشاور مع الجهات المعنية والسكان الأصليين، كما يحدد جداول زمنية جديدة للمفاوضات الجماعية في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، مع إمكانية تعيين وسيط خاص للنزاعات العمالية المعقدة لتجنب الإضرابات التي عطلت السكك الحديدية والموانئ وشركات الطيران في السنوات الأخيرة.
ويتضمن المشروع أيضًا آليات أوضح للتحكيم الإلزامي، وإجراءات لتحديد ممرات تجارية استراتيجية ومعالجة الاختناقات، إضافة إلى تحديث قوانين حوكمة الموانئ لتقليل الأعباء الإدارية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.