أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، وحدة قضايا الاستثمار، إيماءً لما تقوم به من دور حيوي وفعال حيال سرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

 

وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان صحفي لها اليوم السبت، أن وحدة قضايا الاستثمار، نجحت منذ بداية عملها في 2015، في استرداد خزانة الدولة لمبالغ مالية قدرت جملتها عبر ما يزيد عن العامين بمبلغ ( ستة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً )، وذلك من خلال تحقيقاتها في مختلف القضايا والشكاوى وتفعيل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية والخاصة بالمستثمرين.

 

وأوضح البيان أنه تم قيد عدد (134) قضية وتم الانتهاء من عدد (119) قضية بنسبة إنجاز 89%، كما تم قيد عدد (168) فحص من تاريخ إنشاء الوحدة والانتهاء من عدد (168) فحص بنسبة إنجاز 100%.

 

ولفتت النيابة الإدارية إلى أن أهم القضايا التي باشرتها وحدة قضايا الاستثمار، نجاحها في إعادة قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تبلغ قيمتها حوالي عشرة مليار جنيه.

 

كما نجحت في تتبع قضية رقم 37 لسنة 2017 استثمار، حيث تابعت سداد المبالغ المستحقة علي شركات التنمية والاستثمار السياحي مما أدي إلي سدادهم مبلغ 50 مليون و170 ألف دولار، كما ألزمت الهيئة العامة للتنمية السياحية بوضع ضوابط وآليات تضمن التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسرعة سداد التزاماتها المالية المستحقة عليها وإن الوحدة سوف تتابع ذلك مع إبلاغ الوحدة في حالة تراخي الشركة أو توقفها عن السداد.

 

وظهرت جهودها في قضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار، حيث أعادت الحياة لأحد المشروعات الاستثمارية باستثمارات قيمتها  3 مليارات جنيه، وأيضا  نجحت في استرداد مبلغ 325 مليون جنيه، في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار.

 

وأشار البيان إلى أن وحدة قضايا الاستثمار قامت بإبلاغ مكتب النائب العام لبيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط، من خلال القضية رقم 4 لسنة 2015 استثمار، المربع لجميع الأراضي الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة الأمر الذي أدى إلي تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتى عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع حوالي 202 مليون متر مربع بدولار واحد، رغم سبق تشكيل لجنة وانتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذي قد يؤدي إلي ضياع الفرق المالي علي الخزانة العامة المتمثل في قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر باللجنة التي تم تشكيلها والتي حددت سعر المتر بمبلغ  2.7 إلي 4 دولارات للمتر.

 

ونجحت أيضا في  القضية رقم 7 لسنة 2015 استثمار، من إنفاذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ومن سداد مبلغ 2 مليار جنيه لخزينة الدولة، وأيضاَ حافظت علي حقوق الدولة المالية من المختصين بتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمبلغ 21 مليون جنيه مصري، بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

 

كما  قررت سرعة التصرف في عدد 52066 عبوة من عقار كلاتازيف بقيمة تقدر بـ 68 مليون جنيه ،  قبل انتهاء صلاحيتها، والذي تم استيراده بناءً على طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة من إحدى شركات تجارة الأدوية لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي فضلاً عن مساءلة المختصين بقطاع الاستيراد بالشركة لاتخاذهم إجراءات استيراد العقار والاستمرار فيها رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

 

وتابعت الوحدة سداد المبالغ المستحقة على بعض الشركات السياحية مما أدى إلى سداد 9 مليون جنيه لخزينة الدولة، وتبين استحقاق مبلغ 5 دولار على كل متر مسطح كحصة للدولة في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي تقدر بمبلغ 486.434 دولار بما يعادل 8.608.082 جنيه.