أكد مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، الدكتور أكرم حسن، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في ترسيخ الهوية الوطنية، باعتبارها قضية محورية تتطلب تكامل الأدوار بين المدرسة والمناهج والأنشطة التعليمية، مشددًا على أن المدرسة ليست مجرد مبنى تعليمي، وإنما بيئة اجتماعية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز ارتباطه بوطنه ومجتمعه.
قال حسن - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة" - إن المدرسة تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الهوية الوطنية من خلال الأنشطة والتفاعلات التي توفرها للطلاب، فضلًا عن ترسيخ قيم النظام والانتظام والانضباط، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية لا تقتصر على تقديم المحتوى الدراسي، وإنما تمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه وتعزيز انتمائه.
وأضاف أن الهوية الوطنية تمثل إحدى القضايا الأساسية التي تتناولها المناهج الدراسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز مكوناتها داخل المناهج بما يسهم في ترسيخ القيم والمفاهيم المرتبطة بالهوية لدى الطلاب.
وأكد مساعد وزير التربية والتعليم أن مؤتمر الهوية الوطنية يمثل أهمية كبيرة، نظرًا لتناوله القضية من زوايا وأبعاد متعددة، من بينها الأبعاد الدينية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، معربًا عن أمله في أن تسفر المناقشات عن توصيات عملية قابلة للتطبيق خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تدريب المعلمين على كيفية تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب يأتي في مقدمة التوصيات المهمة التي يمكن أن تخرج بها المناقشات، موضحًا أن إعداد المعلم لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب الأكاديمية والتربوية والمهنية، وإنما يجب أن يمتد إلى الجوانب القيادية ودوره في بناء شخصية الطالب.
وأشار إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر تعكس أهمية قضية الهوية الوطنية، وتؤكد ضرورة التعامل معها باعتبارها قضية محورية تتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
وتطرق حسن إلى محور التعليم الدولي، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة لتعزيز تدريس مواد الهوية الوطنية، وفي مقدمتها اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ داخل المدارس الدولية.
وأوضح أن هذه المواد كانت تُدرّس بالفعل في المدارس الدولية، إلا أن هناك اهتمامًا أكبر خلال الفترة الأخيرة بتعزيز حضورها وإدراج نسبة منها ضمن المجموع الكلي للطلاب، باعتبار ذلك أحد الإجراءات الرامية إلى ترسيخ الركائز الأساسية للهوية الوطنية.
وأكد أن تنوع أنماط التعليم والانفتاح على الثقافات الأخرى يمثلان أمرًا إيجابيًا، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية وجود ركائز قوية ومشتركة للهوية الوطنية بين جميع الطلاب، بمختلف أنماط التعليم.
وأضاف أن الحفاظ على هذه الركائز المشتركة من شأنه أن يسهم في تعزيز تماسك النسيج الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع ومستقبله.