تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، من خلال استهداف البؤر الزراعية النائية التي تُعرف إعلاميًا وأمنيًا باسم «حدائق الشيطان»، والتي تستغلها العناصر الإجرامية في زراعة النباتات المخدرة.
وتستهدف الحملات الأمنية الزراعات المخدرة في المناطق الجبلية والصحراوية والوعرة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديريات الأمن، ضمن جهود تستهدف إحباط عمليات إنتاج وترويج المواد المخدرة قبل وصولها إلى الأسواق.
وتعتمد الأجهزة الأمنية خلال عمليات التمشيط على إمكانات استطلاعية ودعم جوي، بما يساعد في رصد المناطق الوعرة وتحديد مواقع الزراعات المخالفة، قبل التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.
وأسفرت الحملات الأمنية في وقائع متعددة عن ضبط كميات من النباتات المخدرة وإتلاف الزراعات المكتشفة قبل حصادها، إلى جانب ضبط عدد من المتهمين القائمين على زراعتها أو حراستها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشكل الزراعات المخدرة أحد مصادر إنتاج المواد المخدرة، إذ يمكن أن تستخدم بعض النباتات المخدرة في تصنيع وإنتاج مواد مخدرة أخرى، كما ترتبط بعض هذه الأنشطة بتشكيلات إجرامية تستغل طبيعة المناطق النائية وصعوبة الوصول إليها في إخفاء نشاطها.
وعلى المستوى التشريعي، يحظر قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 زراعة النباتات المخدرة وحيازة بذورها، ويقرر عقوبات مشددة على الأفعال التي يجرمها القانون، وفقًا لطبيعة الواقعة والقصد الجنائي والظروف المرتبطة بها.
وتعكس الحملات الأمنية المستمرة توجهًا يستهدف مواجهة تجارة المخدرات من منابعها، من خلال استهداف الزراعات والبؤر المستخدمة في إنتاج المواد المخدرة، بالتوازي مع ملاحقة العناصر المتورطة في الاتجار والترويج، في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع.