أكدت كرستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن مستوى الإنفاق في بعض الدول العربية يفوق بكثير المتوسط المسجل في اقتصاديات الدول الصاعدة.

وقال كرستين لاجارد في  للمنتدى المالي العربي الثالث المنعقد بإمارة دبي، اليوم السبت: إن مستوى الإنفاق في الدول العربية يبلغ أعلى بكثير من المتوسط السائد في الاقتصادات الصاعدة، ويقترب من 55% من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

واضافت، إنه في حال لم تكن سياسة المالية العامة على مسار مستدام، فسيصبح تصاعد المديونية عبئا على كاهل الشباب، ولن يتاح حيز كافٍ لتمويل الإنفاق اللازم للنمو الاحتوائي.

وأشارت إلى أن سياسة الإنفاق على وجه التحديد تساهم بدور حيوي في دعم وتعزيز النمو المستدام والاحتوائي الذي تنشده المنطقة العربية.

وأوضحت، أن الاستثمارات العامة من أولويات النمو المستدام والاحتوائي، منوهة إلى أن هناك مجالات أخرى تشكل أولوية أيضا، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يكون فيها الإنفاق منخفضا، في الوقت الذي ترتفع فاتورة الإنفاق في مجالات أخرى كدعم الطاقة وأجور القطاع العام.

وكانت لاجارد أكدت أن سياسة دعم الطاقة بالدول العربية في ظل التكلفة المرتفعة، والتي تصل لمتوسط 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط، ونحو 3% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، لا يوجد مبرر لها.

وقالت مدير الصندوق: إنها تتفهم كون الوظائف الحكومية "صمام أمان اجتماعي" كبير، لكن حين يكون القطاع العام هو الجهة التي تؤمن وظيفة من كل خمس وظائف، فبذلك يكون القطاع العام يتحمل تكاليف هائلة تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأشارت إلى أن التحديات لا تقتصر على الشرق الأوسط، فقد كان إصلاح فاتورة أجور القطاع العام "الكبيرة أو المتنامية" بسرعة ضرورة واجهت كثير من بلدان العالم، حيث كان التصميم الدقيق للإصلاحات أتاح لبلدان مثل "آيرلندا" تخفيض هذه الفاتورة بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي.

كما نوهت إلى أن نمط الإنفاق الحالي بالدول العربية لا يزال يفتقر إلى الكفاءة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمار العام، حيث أن الأجور المرتفعة لم تتمكن من تحسين جودة الخدمات العامة، كما أن مردود الاستثمار العام لا يرقى لمستوى التوقعات مثلما يشير العديد من "تقييمات إدارة الاستثمار العام".

وأكدت "لاجارد"، أن كل العوامل السابقة تقود إلى نتائج اجتماعية دون المتوسط، فالعمر المتوقع في البلدان العربية أقل بنحو عشر سنوات من المتوسط السائد بين أعضاء "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" (OECD).

واختتمت: إن معدل الالتحاق بالتعليم لا يزال دون مستوى التغطية الشاملة، وعدد كبير من الفتيات ما زال يفرض عليهن البقاء في المنزل، كما أن أداء الطلاب في الاختبارات القياسية من بين أدنى مستويات الأداء في العالم، وبالإضافة إلى أن معدل الفقر مرتفع نسبيا وعدم المساواة لا يزال مصدرا للقلق.