أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن الدولة تولي ملف زراعة الأعضاء، وعلى رأسها زراعة الكلى، أولوية خاصة، من خلال العمل على تطوير منظومة زراعة الكلى وتوسيع قاعدة المتبرعين من الأحياء، بما يسهم في زيادة فرص إتاحة عمليات الزراعة للمرضى وتقليل فترات الانتظار، وفق أحدث الأدلة العلمية والمعايير الدولية.
وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع القناة (الأولى) بالتلفزيون المصري، :" إن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة داخل مركز زراعة الأعضاء القومي بمدينة النيل الطبية في معهد ناصر، تشمل كافة الراغبين في التبرع؛ لضمان العدالة وتحقيق السلامة والصحة العامة للمواطنين وعدم استغلالها في أي أمور أو عمليات غير أخلاقية".
وأوضح متحدث الصحة أن إدراج خدمة تسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء عبر قاعدة البيانات يمثل خطوة تتبعها صياغة بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء، لافتا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمة وتشجيعهم على هذا العمل الإنساني الذي يجسد أسمى قيم التكافل الاجتماعي وينقذ حياة الكثير من الناس.
وحول ملف زراعة الكلى، أكد متحدث الصحة، على أهمية هذا الملف الإنساني الذي ينقذ الكثير من المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي بشكل مستمر لحمايتهم من التدهور السريع في وظائف الكلى، لافتا إلى أن التطور العلمي في هذا الشأن أحدث نقلة نوعية في إيجاد بدائل علمية آمنة لكل من المتبرع والمتبرع له في حال عدم توافق الانسجة مع بعضها البعض.
وشدد متحدث الصحة على أنه تم اكتشاف مؤخرا بروتوكولات علاجية حديثة تعمل على تقليل نسب الرفض في حال عدم وجود توافق كامل بين أنسجة المتبرع والمتبرع له من خلال أدوية معينة أو مجموعة من الفحوصات الطبية التي تحدد مستوى الخطورة المناعية ومدى مأمونية عملية الزرع.