بلغت خسائر بريطانيا من الصادرات السنوية إلى الاتحاد الأوروبي ما قيمته 6.5 مليار جنيه إسترليني بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل يعفي المصنعين من تكرار اختبارات المنتجات، وفق تقديرات معهد أبحاث السياسات العامة فى بريطانيا «IPPR».
وقال المعهد إن عدداً من الشركات البريطانية تخلت عن بيع منتجاتها داخل الاتحاد الأوروبي أو أنشأت شركات تابعة داخل التكتل، بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى اتفاق للاعتراف المتبادل يسمح للسلطات البريطانية والأوروبية بالاعتراف باختبارات المنتجات التي يجريها الطرف الآخر.
وقدر «IPPR» أن غياب مثل هذا الاتفاق تسبب في خسائر تتراوح بين 3.7 مليارات و6.5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً من عائدات الصادرات منذ دخول ترتيبات التجارة البريطانية بعد «بريكست» حيز التنفيذ في 2021.
وأشار إلى أن قيمة التجارة المفقودة تعادل نحو 18ر0 بالمائة من الدخل القومي السنوي، أو ما يقارب ثلاثة أمثال المكاسب التي تتوقعها الحكومة البريطانية من اتفاقها التجاري مع اليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة ضمن اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ «CPTPP».
وتتركز الخسائر، بحسب التقرير، في ثلاث صناعات رئيسية، إذ كان من الممكن أن تكون صادرات السيارات ومكوناتها أعلى بنحو 48ر2إلى 3.42 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، بينما قد تكون صادرات الإلكترونيات أعلى بما يتراوح بين 17ر1 و1.67 مليار جنيه استرلينى، وصادرات الأدوية بنحو 740 إلى 820 مليون جنيه إسترليني إضافية سنوياً.
ودعا المعهد الحكومة البريطانية إلى استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق للاعتراف المتبادل يقوم على ما وصفه بـ«التوافق الديناميكي»، بحيث تبقي بريطانيا قواعد المنتجات ذات الصلة متماشية مع القواعد الأوروبية، بما يسمح للطرفين بالاعتراف بتقييمات المنتجات ويخفض التكاليف وعدم اليقين بالنسبة للمصدرين.
وكانت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قد طرحت في وقت سابق هذا العام فكرة إنشاء سوق موحدة للسلع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن مسؤولين أوروبيين رفضوا الاقتراح، مؤكدين أن أي تعاون أعمق يجب أن يلتزم بالمبادئ الأساسية للاتحاد وألا يقوم على انتقاء سياسات بعينها.
وقال جوزيف ساسون، الخبير الاقتصادي فى معهد السياسات العامة «IPPR» وأحد معدي التقرير، إن الدراسة سعت إلى عزل أثر غياب اتفاق الاعتراف المتبادل عن عوامل أخرى مثل اضطرابات جائحة كوفيد، والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، والعقوبات على روسيا، وصدمات أسواق الطاقة، مؤكداً أن أثر غياب الاتفاق ظل كبيراً وذا دلالة إحصائية.