توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يواصل الاقتصاد المصري تسارع نموه خلال عام 2027، رغم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط التي أثرت على أسواق الطاقة وتوجهات المستثمرين الأجانب.
وذكر البنك الأوروبي في تقرير "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" الصادر اليوم الخميس إن النشاط الاقتصادي في مصر سجل مرونة، مدعوماً بقطاعات الاتصالات والتجارة والطاقة.
وأشار البنك في التقرير إلى أن الربع الأول من عام 2026 شهد ارتفاعا قوياً في تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة، مما ساهم في دعم الأرصدة الخارجية رغم تزايد حالة عدم اليقين في المنطقة ،مضيفا أن الاحتياطيات الدولية وصلت إلى مستويات قياسية.
يذكر أنه وفقا لبيان البنك المركزي الأخير، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2026 (الفترة يناير/يوليو 2026) ارتفاعًا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار (مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
كما أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2026/2025، ونتيجة لذلك؛ سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي ذاته.