حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، من تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر وما يمثله من تهديد متزايد لمستقبل المجتمعات الساحلية، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لخفض الانبعاثات وحماية السكان ومعالجة الثغرات القانونية المرتبطة بتداعيات الظاهرة.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، على هامش أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى، بهدف تجديد الاهتمام السياسي بهذه القضية باعتبارها مرتبطة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة والسلم والأمن وحقوق الإنسان والتعاون الدولي.
وقال جوتيريش إن مستوى سطح البحر العالمي ارتفع خلال عام 2024 بنحو ستة مليمترات، مسجلاً أكبر زيادة سنوية على الإطلاق، محذراً من أنه قد يرتفع بنحو متر واحد بحلول نهاية القرن ما لم تُتخذ إجراءات جذرية لخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن نحو 770 مليون شخص يعيشون على ارتفاع يقل عن خمسة أمتار فوق مستوى أعلى مد بحري، موضحاً أن ارتفاع المياه يهدد المنازل والنظم الغذائية والبنية التحتية، بل والسلامة الإقليمية لبعض الدول.
وأكد أن الدول والمجتمعات التي أسهمت بأقل قدر في تغير المناخ تواجه بعضاً من أكبر المخاطر الناجمة عنه.
ودعا الأمين العام إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض الانبعاثات، وحماية المجتمعات المعرضة للخطر، وسد الثغرات القانونية. وقال إن الانبعاثات العالمية يجب أن تبلغ ذروتها فوراً وأن تنخفض بنسبة 60% بحلول عام 2035، إلى جانب مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى ثلاثة أمثال مستواه الحالي.
كما دعا الحكومات إلى دمج القدرة على الصمود في خططها التنموية، وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر، وضمان مشاركة المجتمعات المتضررة في القرارات التي تمس مستقبلها.
وشدد جوتيريش كذلك على الحاجة إلى مزيد من الوضوح القانوني بشأن قضايا بقاء الدول، والحدود البحرية، وحقوق الأشخاص الذين قد يضطرون إلى النزوح بسبب ارتفاع مستوى البحر.
ورحب بالمفاوضات الجارية بشأن إعلان للأمم المتحدة حول ارتفاع مستوى سطح البحر، داعياً إلى أن تسفر عن إجراءات ملموسة، وقال: "لقد انطلقت إشارة الاستغاثة، وعلى العالم أن يستجيب".
ويهدف الاجتماع رفيع المستوى إلى دفع الاستجابة الدولية من المبادرات المتفرقة إلى تحرك مستدام ومنسق ومدعوم بالتمويل الكافي لمواجهة التداعيات المتزايدة لارتفاع مستوى سطح البحر.