وكالات

امتد صراع عنيف نادر بين السلطات التايلاندية والمترددين على معبد دهاماكايا لقرابة أسبوعين، منذ أن قامت الشرطة أولاً بتفتيشه بحثًا عن كبير رهبان سابق هارب، مما أدى إلى مخاوف إزاء اتساع فجوة الخلافات السياسية والدينية.

ومنح رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الشرطة السيطرة الكاملة على معبد وات فرا دهاماكايا، والمنطقة المحيطة به عند مشارف العاصمة بانكوك للبحث عن رجل دين مطلوب، لقيامه بغسل أموال والتعدي على أراضٍ، ولم تسفر المداهمة حتى الآن عن أي نتائج تذكر.

وفي نوفمبر الماضي، أدين كبير رهبان المعبد السابق فرا داماتشايو (72 عامًا) بغسل 1.4 مليار باهت (40 مليون دولار)، وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة وضباط الجيش في مباني المعبد الذي تبلغ مساحته 400 هكتار منذ 16 فبراير، فيما يتدفق الآلاف من المصلين لدعم الرهبان، مما أدى إلى مواجهات عنيفة واشتباكات طفيفة على نحو متقطع.

والتفتيش واحتلال المعبد كانا أول خطوة هامة اتخذها المجلس العسكري للسيطرة على طائفة الدهاماكايا، التي ينتمي إليها الملايين من البوذيين التايلانديين وغيرهم في جميع أنحاء العالم، كانت الشرطة قد أوقفت حملة المداهمات في يونيو وديسمبر خوفًا من اندلاع اشتباكات.

وفيما وصف غير المعتنقين لمبادئ طائفة الدهاماكايا المعبد بأنه "جسم طائر غريب" بسبب قبته الذهبية التي تشير للتطلع للمستقبل وتعاليم البوذية غير التقليدية، تعتبره طائفة الدهاماكايا لُبّ صراع سياسي ديني على السلطة في تايلاند.

وأثار منتقدو الحكومة تساؤلات بشأن استخدام القوة المفرطة لملاحقة مجرد هارب واحد، ويقولون إن المجلس العسكري ينتهز الفرصة للسيطرة على الطائفة، التي يزعم أنها موالية لحكومة حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) التي أطاح بها الجيش في انقلاب وقع في مايو عام 2014.

وقال سورابوت ثاويساك أستاذ الفلسفة في جامعة سوان دويست: "(الاحتلال) يهدف لأن يكون جزءًا من الإصلاحات السياسية والدينية، التي يقوم بها المجلس العسكري، بهدف تخليص البلاد من السياسيين والرهبان الفاسدين".

وكانت مكافحة الفساد أحد الأسباب التي تذرع بها المجلس العسكري للقيام بانقلاب مايو عام 2014، بالإضافة إلى رأب الصدع السياسي في البلاد.

وحظي حزب بويا تاي بالدعم من سكان الريف في شمالي وشمال شرقي تايلاند، ولكنه لم يكن يتمتع بمثل هذه الشعبية الكبيرة في بانكوك والجنوب.