لم يتخيل شاب بريطاني أن مخالفة وقوف لا تتجاوز قيمتها 60 جنيهًا إسترلينيًا يمكن أن تتحول إلى أزمة قانونية تمتد عامين وتؤثر في سجله الائتماني ومنزل أسرته، رغم أن السيارة محل المخالفة لم تكن ملكه ولم يقدها من قبل.
بدأت أزمة دجيهان ظفر، البالغ من العمر 29 عامًا ويعمل سائق أجرة خاصة، عندما تلقى مطالبات مالية مرتبطة بسيارة أكد أنه لا يعرف عنها شيئًا.
وقدم ظفر وثيقة رسمية من هيئة ترخيص السائقين والمركبات تثبت أنه لم يكن مالكًا للمركبة، إلا أن الإجراءات القانونية استمرت حتى صدر ضده حكم مدني.
وقبل أيام من جلسة طعن دفع تكاليفها بنفسه، اكتشف أن شخصًا آخر استخدم بياناته باعتباره سائق السيارة في مخالفة ثانية مرتبطة بالمركبة والمكان نفسيهما.
وأدى ذلك إلى تسجيل حكم قضائي آخر باسمه، ما تسبب في مزيد من الأضرار لسجله الائتماني.
وتفاقمت الأزمة عندما رفضت شركة التأمين المرتبطة بوكالة تأجير منزل الأسرة تجديد عقد الإيجار بسبب الأحكام المسجلة، ليجد أفراد الأسرة أنفسهم مضطرين إلى مغادرة مسكنهم.
وبسبب عدم توفر منزل بديل مناسب، عادت زوجته وابنهما الصغير إلى بلغاريا مؤقتًا، بينما بقي هو في لندن لدى أحد أصدقائه لمواصلة عمله وتوفير نفقات أسرته.
وتمكن ظفر لاحقًا من التوصل إلى إجراء قانوني بالتراضي لمعالجة القضية، إلا أن التداعيات المالية والنفسية للأزمة استمرت، في وقت ما زالت الأسرة تحاول استعادة استقرارها والعثور على منزل جديد.